قد تشكل الانتخابات النيابية العراقية المبكرة والمزمع اجراؤها في العاشر من تشرين الاول المقبل، واحدة من اهم المحطات التي من المرجح ان تشكل نقطة في النظام الديمقراطي الحديث على العراقيين، لذا سعت اغلب القوى السياسية الى سد الكثير من الثغرات التي يمكن ان تكون باباً للتلاعب في نتائج الانتخابات ومنها التصويت الخاص، من خلال اعتماد البطاقة البايومترية وحسب.
ويبدو واضحاً ان المخاوف التي اعترت القوى السياسية من احتمال عمليات تزوير قد تطال التصويت الخاص الذي يشمل منتسبي الاجهزة الامنية، لذا عمدت الى تضمين قانون الانتخابات الى موادة توجب اعتماد البطاقات البايومترية في التصويت الخاص، ووفق نواب فان السير على اعتماد هذه الالية سيكون له الاثر البالغ في الحد من اي محاولات تزوير قد تطال التصويت الخاص.
“طمأنة الاحزاب”
الموضوع يتعلق بالحد من اي محاولة للتأثير على نزاهة الانتخابات يعني مصداقية وشفافية الانتخابات كانت تقتضي حصر التصويت الخاص بالبايومتري، كما يقول عضو مجلس النواب العراقي بشار الكيكي، والذي اشار الى انه “بناءً على رغبة جميع القوى السياسية في الحد من شبهات التزوير التي رافقت الانتخابات السابقة، متخذة من تلك الاجراءات لكسب الانتخابات المقبلة مزيداً من النزاهة والشفافية”.
وقال الكيكي لشبكة رووداو الاعلامية ان “اللجوء لهذا الامر واستخدام البطاقة البايومترية هو من اجل تطمين الشارع والقوى السياسية، في الحفاظ على توفير اجواء مناسبة في التصويت الخاص، فاستخدام هذه البطاقات حصراً يمثل خطوة للحد من اي عمليات تزوير وتلاعب”.
الكيكي شدد على انه “من دون شك فان استخدام البطاقة البايومترية سيكون اقل ضرراً في عمليات التزوير والتلاعب التي من المرجح ان تطال الانتخابات”، مضيفا انه “من الصعب التكهن بأي درجة سيكون التصويت الخاص في الانتخابات المقبلة يتمتع بالنزاهة والشفافية، لكن من المؤكد ان في استخدام البطاقة البايومترية سيضيف بعض التطمينات للاحزاب والكتل السياسية”.
وكان مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أعلن في وقت سابق، القبض على عدد من المتهمين في مجموعة حاولت تزوير الانتخابات، باستثمار علاقات لهم مع موظفين في مفوضية الانتخابات.
وقال المكتب في بيان تلقت شبكة رووداو الاعلامية نسخة منه، يوم الاربعاء (1 آب 2021): “نجحت أجهزتها الأمنية، وبإشراف مباشر من القضاء العراقي، في تنفيذ عملية استباقية أحبطت محاولة لتزوير الانتخابات عبر الضغط على عدد من موظفي مفوضية الانتخابات؛ بهدف خلط الأوراق السياسية وإثارة الفوضى”.
“الضغط على منتسبي الاجهزة الامنية”
بالنسبة للمخاوف من عمليات الضغط التي تمارس على منتسبي الاجهزة الامنية في التصويت لحساب جهة معينة، يؤكد الكيكي ان “هذا الاحتمال وارد جدا وذلك لطبيعة التشكيلات المختلفة وطريقة تشكيلاها وولائاتها، لكن الخطوة الاولى تبدأ بالحد من منع اي تلاعب او تزوير في موضوع التصويت، والامر الاخر لا بد من توعية المؤسسات العسكرية والامنية وغيرها من المشمولين بالتصويت الخاص بأن يكون التصويت حراً ونزيهاً وبعيداً عن اي تاثيرات”.
عضو مجلس النواب لفت الى ان “من ينتمي لهذه التشكيلات والمشمولين بالتصويت الخاص، لديهم توجهات ورؤى مختلفة ومن مكونات مختلفة، ولا نستبعد خضوعهم للتأثير، ولكن في الاخير ان الناخب هو حر في من يصوت له، خاصة ان النظام النيابي يكفل له ذلك”، مردفاً ان “البايومتري مهم جداً سواء في التصويت الخاص او العام، فضلا عن ابعاد المنتسبين في الاجهزة الامنية من التأثيرات السياسية والجانبية والحرص على الدفع بهم الى ان يكونوا احراراً في الادلاء باصواتهم وهذا يصب في صالح الجميع”.
“البايومترية حصراً للتصويت الخاص”
الى ذلك اشارت المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، الى ان “المفوضية ملتزمة بنصوص قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 والذي نصت احدى مواده على ان يكون التصويت الخاص بالبطاقة البايومترية، والذي يشمل تصويت القوات المسلحة والاجهزة الامنية والناخبين النازحين ونزلاء السجون والتصويت الخارج”.
ومن المقرّر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العراق، في 10 تشرين الأول 2021 المقبل، حيث ستتم عملية التصويت في 1079 مركزاً في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان.
وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على ضرورة المشاركة في الانتخابات لتغيير الواقع الحالي للبلاد، داعياً القوى المقاطعة للانتخابات بأن “تعيد موقفها وتتحمل مسؤولية كبيرة في إعادة الإصلاح”.
وقالت الغلاي لشبكة رووداو الاعلامية ان “كل هذه الجهات سيكون تصويتهم بالخاص ويتم عن طريق البطاقة البايومترية حصرا، بإستثناء التصويت الخارج لان مجلس الموفضين قرر عدم اجراء انتخابات الخارج بسبب الظروف الصحية والمالية والقانونية”.
الغلاي اوضحت ان “هذا نص قانوني والمفوضية ملتزمة به للتوصيت الخاص، لانه نص قانوني، وعلى هذا الاساس مفوضية الانتخابات حدثت بيانات نزلاء السجون والنازحين والقوات المسلحة وبالتالي كلهم لديهم بطاقات بايومترية”، منوهة الى ان “الذي لا يمتلك بطاقة بايومترية لا يحق له الادلاء بصوته”، مستدركة ان “الاغلب منهم لديه هذه البطائق ومفوضية الانتخابات تابعت كل هذه الجوانب من النازحين ونزلاء السجون والقوات المسلحة على حدٍ سواء”.
وبينت الغلاي ان “التصويت العام يكون ببطائق قصيرة الامد والبايومترية، واستخدام القصيرة الامد يبقى متعلقاً بقانون الانتخابات المقبل والذي سيحدد ابقاء استخدامها ام لا، وهذا متروك ما بعد الانتخابات، وهل سيتم تعديل القانون او تشريع قانون جديد”.
“البايومترية تبدد التزوير”
في المقابل يرى الباحث السياسي عبد المنعم الحيدري ان “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تبذل جهوداً جبارة من اجل الحفاظ على العملية الانتخابية بسلام، وتسعى الى تطبيق القانون وتبحث عن وسائل لتطبيقه، لمنع الاختراقات كحالات التزوير في ما يخص التصويت الخاص”.
وقال الحيدري لشبكة رووداو الاعلامية ان “مفوضية الانتخابات ذهبت باتجاه اعتماد البطاقة البايومترية فقط، فأنه وبحسب المختصين في الشأن التكنولوجي ان هذه البطاقة تمنع وتحد من عمليات التزوير، ولهذا نجد ان المفوضية ذهبت لتطبيق القانون في استخدام بطاقة الناخب البايومترية للتقليل من عملية الاختراق والتزوير”.
وأفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق، بإنهائها العديد من المراحل من العملية الانتخابية، مشيرة الى أن المفوضية ملتزمة بإعلان نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة من انتهاء عملية الاقتراع.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، لشبكة رووداو الإعلامية: “نعمل الآن ضمن مرحلة الاقتراع، وأغلب استعداداتنا اللوجستية والفنية كاملة والمفوضية بكامل الجهوزية لإجراء الانتخابات في 10 تشرين الأول المقبل”.
ولعل الهاجس الاقوى الذي يؤرق القوى السياسية هو الضغط على منتسبي الاجهزة الامنية في التصويت لأطراف معينة في التصويت الخاص، فيعتقد الحيدري ان “من المؤكد كل الحق للقوى السياسية ان تكون لديها مخاوف من ضغط قد يمارس على منتسبي القوات المسلحة، وهذه المخاوف هي مشروعة لأن ان التصويت الخاص دائما يكون محط انظار الكتل والاحزاب بالنظر للاعداد الكبيرة من هؤلاء المنتسبين”.
ولفت الحيدري الى ان “على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان تبدد هذه المخاوف وذلك من خلال البطاقة البايومترية، فضلا عن تفعيل كل القوانين التي تخص التصويت الخاص من اجل تبديد مخاوف القوى السياسية وجعلها تطمأن لنتائج التصويت الخالص”.
يذكر ان المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، قالت في وقت سابق: “خاطبنا 76 سفارة عربية وأجنبية، من خلال لجنة المراقبين الدوليين المشكلة برئاسة القاضي عباس حسن، رئيس الادارة الانتخابية”، موضحة أن “هذه اللجنة خاطبت من خلال وزارة الخارجية، 76 سفارة عربية واجنبية، ومنظمات دولية، وزارت العديد من السفراء العرب والأجانب، الذين أبدوا رغبتهم في المشاركة في الانتخابات المقبلة”.
وأوضحت الغلاي أن “المنظمات الدولية تتحمل نفقات المراقبة الدولية، وتلك نفقات كبيرة، نظراً لعدد المراقبين الدوليين الكبير، لذا قد يتأخر حضور هؤلاء المراقبين الى الـ15 من أيلول الجاري والأيام الأخيرة من الشهر”.
