أصدرت مجلة “مودرن دبلوماسي” الدولية، اليوم الاحد، تحليلا سياسيا واقتصاديا حذرت من خلاله السلطات العراقية من استمرارها بتجاهل أكبر مشكلة تواجها البلاد حاليا وتثير قلق الجهات الأجنبية المستثمرة وخصوصا الشركات النفطية. 

وقالت المجلة في تقريرها الذي ترجمته (بغداد اليوم)، إن “التظاهرات التي وقعت بين عامي 2021 و2022 شهدت قيام عشائر ومحتجين بقطع الطرق المؤدية الى الحقول النفطية ومحاولة اقتحامها مطالبين بحصر التوظيف في هذه الحقول لأهالي المحافظات التي تتواجد فيها، الامر الذي عطل انتاج النفط”.

وأضافت أن “العراق يواجه مشكلة كبيرة وهي استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية على الرغم من وجود شركات اجنبية فاعلة منها أمريكية، يابانية وصينية، ولكن عدم توفر فرص عمل في القطاع الخاص ستؤدي الى اندلاع تظاهرات جديدة في المحافظات العراقية”.

وأوضحت المجلة أن “التظاهرات ستكون بسبب البطالة واليأس من تحقيق نتائج إيجابية في مكافحة الفساد وتوفير فرص عمل للشباب، وهذا الامر سيدفع بالمحتجين الى استهداف حقول وابار النفط كمحاولة منهم للضغط على السلطات العراقية”.

وتابعت أنه “في حال وصل المتظاهرون الى حقول النفط، او نجحوا في قطع الطرق المؤدية اليها، فان العراق مهدد بفقدان مليون برميل نفط يوميا يقدمها الى السوق العالمي، تلك التأثيرات لن تشمل العراق فقط، بل الولايات المتحدة وأوروبا خصوصا مع استمرار مقاطعتها للنفط الروسي، وحاجتها الى النفط العراقي”.

وأختتم تحليل المجلة “بضرورة أن تضع السلطات العراقية بنظر الاعتبار احتمالية اندلاع التظاهرات وقطع وصولها الى النفط خلال الفترة المقبلة مع استمرار تجاهل مشكلة البطالة وضعف القطاع الخاص”، مشددة على “أهمية ان تحاول السلطات معالجة هذه المشكلة بالتعاون مع الشركات الضخمة العاملة الان في العراق، والتي لا تقدم فرص عمل حقيقية داخل القطاع الخاص على الرغم من وجودها الكبير وعقودها الهائلة”.

ويذكر أن أغلب محافظات العراق تشهد احتجاجات مستمرة من قبل الشباب، مطالبين بتوفير فرص عمل او بالتثبيت على الملاك الدائم.

تحرير: ر. ع