كذّب مصدر حكومي، الاحد، المعلومات التي نشرتها وسائل اعلام، عن تكاليف المستشارين، الذي عينهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وعن المهام التي سوف يشغلونها.
وقال المصدر أن عدد المستشارين المعينين في مجلس الوزراء هم خمسة اشخاص وبراتب 4 مليون دينار ، مؤكدا على أن بقية المستشارين وعددهم 13 هم بين متقاعد او موظف مستمر بالخدمة أي لا يكلفون خزينة الدولة في شيء.
وأضاف، ان عدد مستشاري حكومة مصطفى الكاظمي وفق قائمة الرواتب كانت 62 مستشارا.
وقال المصدر ان الاخبار والتغريدات المتداولة، تنقصها المعلومات الدقيقة، وتستند الى مواقف مسبقة من الحكومة، لأجل تشويه اجراءاتها التنظيمية، وبرنامجها الاصلاحي.
وأكد المصدر على ان اغلب المستشارين المعينيين، يمارسون مهامهم ووظائفهم الاصلية، من دون منح امتيازات او رواتب او منح اضافية، وان استشاراتهم التي يمكن الاستفادة منها، هي بجانب وظائفهم الاصلية، وليس وظيفة جديدة يحصلون جراءها على رواتب وامتيازات.
وكانت انتقادات وجهت الى تعيين مستشارين للسوداني.
وقال المصدر ان تطبيق قانون تنظيم عمل المستشارين الصادر عام 2017، هو من اولويات الحكومة.
وكان النائب باسم خشان قد امطر التواصل الاجتماعي بسلسلة تغريدات وتدوينات ضد تعيين مستشارين في مكتب رئيس الوزراء.
ويحدد القانون، عدد المستشارين بستة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وحدد شروطا تمنع تعيين الأصدقاء والأقارب وغيرهم ممن لا يمتلكون الخبرة الكافية لهذا المنصب وتعفي المعينين منهم.
