أكدت لجنة الاستثمار النيابية، الثلاثاء، أنها ستعمل على إيقاف ومنع الجهات السياسية من التدخل بالمشاريع الاستثمارية، إلى جانب محاولة فتح المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار الصناعي.
وقال عضو اللجنة يوسف النوفلي في حوار صحفي إن “هيئة الاستثمار وبقية الهيئات الأخرى تعمل تحت سيطرة الأحزاب السياسية منذ العام 2003، ويعد هذا الأمر عائقاً أمام التقدم في هذا المجال”.
وأضاف النوفلي، أن “اللجنة تسعى للخروج من هذه الدوامة عن طريق الإعداد لقانون جديد تمت قراءته القراءة الأولى وبانتظار القراءة الثانية للمصادقة عليه، إذ تم تأشير بعض النقاط للعمل عليها بغية فتح باب الاستثمار أمام المستثمرين العرب والاجانب لتنفيذ مشاريع حيوية”.
وبين، أن “اللجنة ستعتمد نظام النافذة الواحدة لضمان عدم سيطرة الجهات السياسية على الاستثمار، ومنح إجازات لمستثمرين حقيقيين بإمكانهم تنفيذ مشاريع حقيقية”، مؤكداً أن “أغلب نواب اللجنة هم من المستقلين ممن لديهم وجهة نظر في إعادة عجلة العمل والتقدم للبلد”.
