بعد أكثر من عام على احتجاجات غطت الشارع العراقي في تشرين الأول 2019، وفرضت تاريخا جديدا في البلاد اسفرت عن تغيير قانون الانتخابات وقلب توقيتات اقامتها، تعود القوى السياسية من جديد للعودة الى قانون الانتخابات القديم واحياء مجالس المحافظات المحلية التي الغيت بقرار من مجلس النواب السابق. و تتحدث مصادر سياسية عن توجه لدى اغلب الكتل لتعديل قانون الانتخابات النيابية وعودة العمل بنظام سانت ليغو وذلك بعد النتائج التي حصلت عليها في الانتخابات المبكرة في العام 2021. و شهدت الانتخابات الأخيرة نتائج غير متوقعة بعد ان خسرت القوى السياسية الكبيرة مقاعد نيابية عدة مقابل حصول التيار الصدري على اغلبية المقاعد النيابية، تسبب ذلك بحصول انسداد سياسي بعد ان قدمت قوى الاطار التنسيقي اعتراضا على النتائج واعتبرتها “نتائج مزورة” كما عطلت مشروع حكومة الأغلبية الوطنية التي كان التيار الصدري يرفع شعارها بالتحالف مع تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني. و كان مجلس النواب أقر، في أواخر عام 2019، قانون رقم 9 استجابة لمطالب احتجاجية الذي جاء مغايراً لما تم اعتماده في الانتخابات التشريعية الأربعة التي سبقت ذلك التشريع، وبموجبه تم تقسيم البلاد إلى 83 دائرة انتخابية على عدد مقاعد “كوتا” النساء في مجلس النواب، والذي يُلزم الدستور بحصولهنّ على 25% من المقاعد النيابية البالغ عددها 329 مقعداً. تعديل القانون باتفاق الشركاء وتكشف مصادر سياسية عن التوجهات القادمة للقوى السياسية بشأن تعديل قانون الانتخابات، كما توضح فترة بقاء حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. و يوضح مصدر من داخل الإطار التنسيقي في حديثه لـ “المطلع”، ان “هناك شبه اتفاق بين القوى السياسية على تعديل قانون الانتخابات التشريعية وحتى انتخابات مجلس المحافظات”. و يضيف المصدر ان “العمل جارٍ بين القوى السياسية لاجراء التعديلات على قانون الانتخابات وباشتراك غالبية القوى السياسية لا سيما المشكلة للحكومة الحالية في ائتلاف إدارة الدولة”، مبينا ان “هناك اتفاق بين الكتل السياسية للعودة إلى نظام الدائرة الواحدة وطريقة سانت ليغو”. و أردف انه “على الرغم من حديث بعض السياسيين عن اجراء الانتخابات بشكل مبكر خلال فترة مدتها عام من تشكيل الحكومة الا ان القوى السياسية لم تحدد موعد اجراء الانتخابات المقبلة”. و أوضح ان “الانتخابات النيابية المقبلة وحتى المحلية مرهونة بالظروف السياسية وقد تكون مبكرة او بعد 4 أعوام”، مضيفا ان “عمل الحكومة هو من سيحدد المعطيات ما اذا كانت الحكومة الحالية ستكمل فترتها الزمنية ام لا، اذا نجحت الحكومة بتنفيذ برنامجها الوزاري فستكمل دورتها الطبيعية”. فرصة التغيير بغياب الصدر انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية، فسح المجال امام قوى الإطار التنسيقي لتشكل الحكومة التوافقية كما كانت تريد، لكنها قد لا تكتفي بذلك لتستثمر فرصة عدم مشاركة التيار الصدري في السلطة التشريعية للمضي بتعديل قانون الانتخابات الذي حجم مقاعدها في انتخابات تشرين 2021. و بحسب المصادر النيابية، فأن تعديل قانون الانتخابات قد يجري قبل اجراء الانتخابات المحلية المقبلة، ما يعني ان فترة هذا التعديل قد لا تتجاوز العام. وعلى الرغم من خروج التيار الصدري من العملية السياسية لكنه لا يزال يمتلك التأثير الكبير خاصة في الشارع، وقد يعود من جديد الى الاحتجاجات في حال تم تعديل قانون الانتخابات بما لا يتلاءم ورغبة الصدريين السياسية، خاصة بعد تحذيرات صدرت من جهات مقربة من الصدر خلال الأشهر الماضية، من تعديل القانون بدون “مشاورة التيار”. التعديل “حسب المقاسات” ولم يستبعد المراقبون للشأن السياسي قدوم القوى السياسية لتعديل قانون الانتخابات وفق مقاساتها لتعويض خسارتها في الانتخابات الماضية وتثبيت جذورها في العملية السياسية. ويقول المحلل السياسي نزار حيدر في حديثه لـ “المطلع”، ان “الانتخابات البرلمانية الأخيرة شكلت درسا قاسيا للقوى السياسية والتي تعتبر نفسها أساسية في النظام السياسي الحالي والتي خسرت خلال تلك الانتخابات”. و تابع حيدر ان “تلك القوى السياسية تحول تفصيل قانون الانتخابات من جديد وحسب مقاساتها سواء كان في قانون الانتخابات البرلمانية او حتى المحلية يضمن لها الفوز بأكثر المقاعد النيابية”. ولفت الى ان “رفض قانون الانتخابات بنظام سانت ليغو كان ورائه مطالب شعبية واحتجاجات في الشارع فرضت على مجلس النواب بدورته السابقة تشريع قانون جديد”. وأردف ان “قرار مجلس النواب في الغاء مجالس المحافظات كان خطأ لان هذه المجالس وجودها دستوري ولا يمكن الغائها من خلال قانون تشريعي”. تحضير حكومي للانتخابات المحلية وبالتزامن مع الحديث عن تعديل قانون الانتخابات، عقدت قوى ائتلاف الدولة، يوم الاثنين (6 شباط 2023)، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات الحكومية لإجراء الانتخابات المحلية، وهو اول اجتماع يعقد بهذا الشأن منذ الغاء تلك المجالس. وفي عام 2019، صوّت البرلمان على حل مجالس المحافظات، ضمن حزمة قرارات اتخذها لتنفيذ مطالب احتجاجات تشرين التي اعتبرت تلك المجالس غير شرعية، بسبب انتهاء ولايتها من أربع سنوات، وتعذر تنظيم انتخابات جديدة، فضلاً عن اتهامات لاحقت بعضها بالفساد. وبحسب بيان رسمي، فأن “ائتلاف ادارة الدولة عقد اجتماعه الاعتيادي برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وبحضور رئيس الوزراء، لبحث اخر المستجدات على الساحة الوطنية والاقليمية والدولية”. وأشار البيان إلى أن الائتلاف “استضاف الائتلاف اللجنة المختصة بالانتخابات، لحسم قانون الانتخابات تمهيدا لإجراء الانتخابات المحلية، كما بحث أهم التحديات التي يتوقعها المختصون واليات حلها”، مبينا ان “رئيس الوزراء أكد استعداده الكامل لإجراء الانتخابات في بيئة أمنية مناسبة”.
اقرأ المزيد على الرابط : https://almutalee.com/n53375
