اتخذت وزارة الصحة خطوة نحو غلق نحو  72 مركزا للجميل غير مجاز رسميا، وسط دعوات للتبليغ عن الأخطاء الطبية التي تحدث نتيجة العمليات في هذه المراكز.

وقال وزير الصحة صالح الحسناوي، ان هناك قائمة لدى وزارة الداخلية بعدد المراكز الغير مجازة وتم غلق 72 مركزا، مضيفا ان تم المصادقة على تقصير طبيبة في احدى مراكز التجميل من خلال عملية أدت الى وفاة المريضة، فيما دعا المواطنين الى سلك الطريق القانوني والتبليغ عن الأخطاء الطبية التي تحدث في المراكز.

وخلال السنوات الماضية، تسببت العديد من المراكز بمشاكل صحية ومضاعفات جراء عمليات حقن البوتكس والفيلر، وعمليات شفط الشحوم والتنحيف، فضلا عن حالات وفيات عديدة نتيجة الاقبال المتزايد عليه.

وتشير الاحصائيات الى ان عدد المراكز غير المرخصة يتجاوز 400 مركزا في بغداد والمحافظات وفي تزايد مستمر بسبب انعدام الرقابة.

ووصف الناشط عماد العوادي، مراكز التجميل بانها بؤرة للفساد، مضيفا ان المستشفيات الاهلية أصبحت أماكن تجارية ربحية بدون رحمة.

واعتبر  الناشط علي حسن، وراء تفشي مراكز التجميل، دوافع الحرية الشخصية، فقد ازداد عدد الفتيات اللتي يظهرن في التواصل الاجتماعي ويوتيوب وتك وتوك وفي الحفلات العامة والنوادي الليلية وفي الجامعات، وهذا يتطلب وجها وقواما تنحته عمليات التجميل.

وتروي المحامية زهراء جميل، كيف يقوم مستثمر بتأجير شهادة طبيب لرخصة الافتتاح ثم يأتي بحفنة من الأميين الذين تلقوا تدريباً لـ 3 أشهر في مجال الحقن واستخدام الأجهزة التجميلية، ثم ترتكب المجازر بحق الناس.

وترصد الصحفية هبة القصاب الفشل الواضح لمراكز التجميل في العراق، حيث توجد حالات تشويه في حين لا يوجد لها علاج متطور ، فيما يرى المتابع للشأن العراقي احمد العاني أن مراكز و اطباء التجميل اصبجت بؤرا لغسيل وتبييض الأموال في العراق و خارجه.

والمتابع لفعاليات التواصل الاجتماعي، يرصد بوضوح كيف اصبحت عمليات التجميل هوسا لدى كثيرين حتى الشباب منهم، وقد يكون العراق من اكثر بلد  العالم في عدد العمليات.

ويتحدث الناشط ابو مصطفى عن اسباب اجتماعية واقتصادية وراء الظاهرة، مشيرا الى اغنياء كثيرين لديهم الاموال الطائلة يمولون عمليات التجميل لفتيات يعملن معهم كما ان بعضهن يعملن في مجال الإعلانات ذات الوارد الكبير وهذا يتطلب مظهرا جذابا يوجب عمليات التجميل.

وقالت الكاتبة عبير القيسي، انه من المفروض أن تكون هناك رقابة صارمة وتطور طبي يلائم التطور العلمي الحاصل في العالم لا أن يدخل الانسان صالة العمليات ويخرج متوفياً.

وفي شباط 2023، ضبطت الشرطة الاتحادية 1300 كارتونا من مواد تجميل منتهية الصلاحية في أحد المنازل بالكرخ كانت جاهزة للتوزيع على مراكز التجميل في بغداد.

وفي أيلول 2022 أعلنت نقابة الأطباء عن تسلم رئاسة الوزراء تقريراً مقدماً من ديوان الرقابة المالية بشأن فوضى مراكز التجميل في العراق، فيما أكدت تنفيذ عمليات تفتيش لرصد المخالفات.

وتعد تلك المراكز من المشاريع الربحية الكبيرة، الأمر الذي تسبب بانتشار الكثير منها دون حصولها على تراخيص.

ووفقا للقانون العراقي، فان وزارة الصحة لا تمنح ترخيصا لهذه المراكز، إلا بعد أن تكون قد استوفت شروط ومتطلبات الصحة العامة والخاصة، أما الطبيب المختص بالجلدية أو الجراحية فقط من يستطيع ممارسة الاختصاص داخل المراكز مع تمتعه بخبرة لا تقل عن 15 عاما.

اعداد محمد الخفاجي