يستعد مجلس النواب لتشريع مقترح قانون الانتخابات الجديد، بعد ان اعلن عن جدول اعماله ليوم الاحد المقبل، (19 اذار 2023)، والذي يتضمن التصويت على القانون عقب قرائته لمرتين، على الرغم من الاعتراضات التي اثيرت حوله. واعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب جدول اعمال البرلمان لجلستي السبت والاحد وتضمنت فقرة التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية. يذكر ان مجلس النواب قد مضى في جلسته التي عقدت بيوم الاثنين (27 شباط 2023)، بالقراءة الثانية لمقترح القانون الجديد الذي لاقى اعتراضا واسعا من قبل بعض الكتل النيابية والنواب والمستقلين. وتحذر القوى السياسية من العودة الى نظام سانت ليغو المعدل والذي تصفه بعضها بـ “المشوه”، حيث يتخوف النواب المستقلين والقوى الناشئة من ان اعتماد نظام سانت ليغو الانتخابي سيقصيها من السباق الانتخابي لكونه يفرض على المرشح للانتخابات ان يدخل ضمن قائمة سياسية على عكس نظام الدوائر المتعددة الذي منحهم الفرصة في الوصول الى السلطة التشريعية. بينما ترفض القوى السياسية الكبيرة لا سيما في الاطار التنسيقي البقاء في نظام الدوائر المتعددة بعد ان فقدت عدد كبير من مقاعدها في انتخابات تشرين 2021 المبكرة، حيث لا تريد تكرار هذه التجربة التي جعلتها عاجزة عن تشكيل الحكومة التوافقية قبل انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية والبرلمان. ارضاء قبل التصويت وخلال جلسات مجلس النواب السابقة، شهدت باحة المجلس خلافات بين عدد من النواب والكتل النيابية الكبيرة جرى على اثرها الانسحاب من احدى الجلسات التي كانت مخصصة لقراءة التعديل الجديد لقانون الانتخابات وتأجيلها الى يوم اخر. وقد يعود هذا الخلاف مجددا اذا ما ارادت القوى السياسية الكبيرة التصويت على القانون الجديد، لكن مراقبون للمشهد السياسي يتوقعون حصول ترضية من القوى الكبيرة للقوى الناشئة مقابل القبول بتمرير التعديل الجديد. وسبق للجنة القانونية النيابية ان اجرت تعديلات على المقترح الجديد بعد اعتراضات نيابية عليه، وقررت يوم الاثنين (6 اذار 2023)، الموافقة على مقترحات النواب بخصوص تعديل بعض النقاط. وقررت اللجنة “الاخذ بمقترح اعتماد البطاقة البايومترية حصرا  للمصوتين،  واعتماد عمر 28 سنة للمرشح الى مجالس المحافظات و30 سنة لعضوية مجلس النواب، كما لا تزيد نسبة حملة الشهادة الاعدادية عن 20 % ، فضلا عن عدم شمول المرشح بإجراءات المسائلة والعدالة”. تعديل نسبة سانت ليغو ويرجح محللون سياسيون ان تتفق القوى السياسية على صيغة جديدة من نظام سانت ليغو يعطي للنواب المستقلين والكتل النيابية الناشئة اطمئنان بعدم اقصائهم من التمثيل النيابي في الانتخابات المقبلة. ويقول الباحث في الشأن السياسي رياض الوحيلي في حديثه لـ “المطلع”، ان “مجلس النواب سيصوت على تمرير المقترح المعدل من قانون الانتخابات ولكن بتعديل النسبة ربما ١.٧ الى ١.٤”. واضاف الوحيلي ان “القانون بعد تعديله هو افضل من القانون الدوائر المتعددة الذي جرى العمل به في الانتخابات الأخيرة والتي أثارت اللغط وتغيرت فيه أحجام الكتل السياسية في البرلمان”. واشار الى ان “النواب المستقلين لا يملكون رؤية موحدة حول قانون الانتخابات فهم متعددين الآراء”، مبينا ان “من النواب المستقلين من يفضل تعديل قانون سانت ليغو والآخر يفضل بقاء الدوائر المتعددة وهذا سوف يضعف موقفهم”. واكد ان “نظام سانت ليغو الانتخابي مع المحافظة دائرة واحدة تفضله الكتل الكبيرة لان فرصها أكثر من غيرها أما المستقلين أو الكتل الصغيرة يخدمهم إذا تغيرت النسبة نحو الاقل”. اتفاق جديد منتظر ويرجح استاذ الاعلام السياسي فاضل البدراني، الاتفاق على صيغة جديدة من نظام سانت ليغو الانتخابي لتمريره في البرلمان، خاصة بعد ان ظهر صوتا معارضا للنواب المستقلين دفع القوى السياسية الكبيرة الى التراجع عن مساعيها لتمرير القانون الجديد. ويوضح البدراني في تصريح لـ “المطلع”، ان “القوى السياسية الكبيرة تريد تطبيق قانون سانت ليغو 1.9 وهذا اذا ما تم تطبيقه يعني ان النواب المستقلين والكتل السياسية الصغيرة لن يكون لها وجود في القبة التشريعية مستقبلا”. وتابع ان “نظام سانت ليغو 1.9 ممكن ان يعيد العملية السياسية الى المربع الاول ويخدم القوى السياسية الكبيرة التي تمتلك المال السياسي والتأثير وتعرف متى تقترب من الجمهور ومتى تبتعد”. ولفت الى ان “النواب المستقلين اظهروا صوتا معارضا جعل من القوى السياسية الكبيرة تتراجع ومن المنتظر الاتفاق على صيغة جديدة من قانون الانتخابات”.

اقرأ المزيد على الرابط : https://almutalee.com/n55450