منحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إجازات لـ268 حزباً سياسياً جرى تسجيلها ككيانات سياسية، في إطار الاستعداد للمشاركة بالانتخابات المحلية المقررة في الـ6 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ووفقاً للمتحدثة الرسمية باسم المفوضية، جمانة الغلاي، فإنّ عدد الأحزاب التي أجازتها المفوضية خلال الفترة الأخيرة، بلغ 268 حزباً، فيما بلغ عدد الأحزاب قيد التأسيس 61 حزباً سياسياً، مضيفة، في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الخميس، أنّ “مجلس المفوضين رفض طلبات تسجيل 151 حزباً لعدم استكمال الأوليات أو متطلبات العمل، ما أدى إلى تجاوز المدة القانونية الممنوحة لها في توفير المتطلبات”.
وأوضحت أنّ الأرقام الحالية هي مجموع مخرجات إجراءات المفوضية منذ تأسيس دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية عام 2015 ولغاية اليوم، لافتة إلى أنّ “18 حزباً تقدمت بسحب طلبات التأسيس، فيما حلت 3 أحزاب نفسها بالإضافة إلى 3 أحزاب جمدت نشاطاتها”.
من جهته، قال عضو في مفوضية الانتخابات، اشترط عدم ذكر اسمه، في حديث مع “العربي الجديد” إنّ المشهد السياسي في العراق ما زال خاضعاً لهيمنة القوى السياسية الكبيرة، مشيراً إلى أنّ الكتل التي سجلت نفسها للدخول إلى الانتخابات المحلية “تعتبر هامشية مقارنة بالقوى الرئيسة النافذة التي لا يتجاوز عددها العشرين كتلة وحزباً”، بحسب قوله.
وأضاف: “تلك القوى بدأت باستقطاب المؤثرين والوجهاء في الشارع العراقي، وتدعمهم لخوض الانتخابات كمرشحين ضمن تحالفاتها أولاً، أو تدعم تشكيلهم أحزاباً جديدة لخوض الانتخابات، تندرج لاحقاً ضمن تلك القوى”.
وأكد أنّ “قانون الانتخابات الجديد لا يمنح المستقلين فرصاً للفوز بالانتخابات وحصد الأصوات من دون اللجوء إلى قائمة انتخابية لحزب واحد أو مجموعة أحزاب، وهذا ما يصب بصالح القوى الكبيرة، التي تسعى للحفاظ على وحدتها من جانب واستقطاب الشخصيات المؤثرة والأحزاب الصغيرة إليها، من جانب آخر”.
وأشار إلى أنّ الأحزاب الجديدة التي أعلنت عنها المفوضية، “كثير منها يدور ضمن حلقة الانتماء المذهبي والهويات الفرعية (…) لم نجد حتى الآن تشكيل أحزاب جديدة تجاوزت حدود هذا البعد السياسي باستثناء القوى المدنية والليبرالية التي تسعى للتواجد بقوة في هذه الانتخابات رغم ضعف إمكانياتها”.
