في ظل الفارق الكبير بين سعر صرف الدولار في (السوق الموازي) والسعر الرسمي ينشغل البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة في العراق بالانشغال في مؤتمرات ومنتديات “لا تغني ولا تسمن من جوع” تعالج هذا الفرق بين السعرين.
وتسلمت المصارف الاهلية المشاركة خلال المؤتمر المصرفي السنوي الذي اقيم أمس دروعاً وتكريماً “لانجازات” لم يلمس منها المواطن اثراً على واقعه، الامر الذي طرح تساؤلات في الاوساط الاقتصادية والشعبية عن الدور الذي قدمته المصارف الاهلية سواء في ازمة الدولار او التنمية الاقتصادية للبلاد لتتم مكافأتها بالدروع من قبل المركزي ورابطة المصارف.
ويبدو ان المركزي والرابطة “عاجزان” في ردم الفجوة بسعر الصرف وعدم امتلاكهما للخطط والعلاجات بل حتى لم يترطقا في مؤتمرهما أمس لآليات وكيفية السيطرة على الدولار.
كما يستمر عدم تنظيم آليات تمويل التجارة ولجوء التجار الى السوق الموازي بسبب التعقيدات والعمولات الكبيرة التي يتقاضها البنك المركزي للحوالات.
وحددت الحكومة السعر الرسمي بـ1300 دينار للدولار الواحد، لكن في السوق الحرة يُتداوَل سعر صرف آخر وبلغ اليوم 1463 ديناراً، وهو ما يدفع الحكومة والبنك المركزي إلى مواصلة سياسة الضغط على السوق تدريجياً لحين وصول قيمة الدينار في السوق إلى ما قيّمه البنك المركزي، 1300 دينار للدولار.
ولا يخلو الانخفاض المفاجئ والسريع في سعر صرف الدولار من عمليات المخاطرة وخلق مخاوف متعددة من قبل التجار ورجال الأعمال والخسائر التي لحقت بهم بسبب التراجع السريع والمستمر في سعر الصرف.
ويقول خبراء اقتصاديون أن “انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار أمر إيجابي بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي العام، لكن هناك تجار وشركات مستوردة بدأت برفع أسعار السلع والتلاعب في الأسعار، مستغلةً تذبذب سعر الصرف وعدم استقراره، بسبب غياب الرقابة الحكومية، ما أحدث حالة من القلق في السوق وانخفاضاً متواصلاً في القدرة الشرائية”.
وعلى الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار، والانتعاش النسبي الذي حققه الدينار العراقي، إلا أن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في السوق العراقية ما زالت مرتفعة نسبيا.
