واظهرت مقاطع فيديوية وصور فوتوغرافية تداولها ناشطون واعلاميون ظهور تخسفات في الشارع الممتد من السجن الاصلاحي الى البوابة الشمالية لمدينة الناصرية الذي جرى تنفيذه حديثا ضمن مشاريع صندوق اعمار ذي قار، فيما تحدث ناشطون ومدونون عن صفقات وشبهات فساد في احالة مشاريع المحافظة على شركات غير رصينة.

وازاء ذلك تحركت ادارة صندوق اعمار ذي قار ميدانيا للوقوف على حقيقة ما مطروح اعلاميا حول تنفيذ المشاريع.

وقال مدير عام صندوق اعمار ذي قار محمد جواد الزيدي في تصريح اعلامي أطلقه من موقع أحد المشاريع المثيرة للجدل انه “تمت زيارة موقع مشروع انشاء الشارع الممتد من السجن الاصلاحي الى البوابة الشمالية للاطلاع على الاعمال المنفذة”.

وأكد الزيدي، “توجيه الشركة بإيقاف العمل واتخاذ الاجراءات القانونية وتوجيه انذار الى الشركة المنفذة”.

وأشار، إلى “الاتفاق مع الشركة على قلع طريق الذهاب من الشارع المذكور واعادة تنفيذه وفق المواصفات الفنية”.

وأكد الزيدي، أن “صندوق اعمار ذي قار ولجان المتابعة مستمرة في متابعة المشاريع وتشخيص الاخطاء في تلك المشاريع”. وتحدث، عن “توجيه انذارات لعدد من الشركات واصدار توجيهات لمعالجة ما تم تشخيصه من خلل في تنفيذ المشاريع”.

ويواصل الزيدي، أن “المتابعة اليومية مستمرة لمراقبة اعمال تنفيذ المشاريع ولاسيما المشاريع الحيوية”.

ونوه، إلى أن “هناك رصدا من الشارع الذي قاري لتنفيذ المشاريع وابداء ملاحظات على العمل”.

وأفاد الزيدي، بأن “ادارة الصندوق تتابع كل الملاحظات المطروحة حول آلية تنفيذ المشاريع وتعمل على معالجتها وفق المواصفات المطلوبة”.

وعزت مصادر محلية، اسباب سوء تنفيذ المشاريع في محافظة ذي قار الى جملة من الاسباب من بينها سوء اختيار الشركات، وشبهات وصفقات فساد في احالة المشاريع على الشركات، وتدخل بعض الاحزاب والنواب في هذا المجال.

ويقول الناشط المدني حسن هادي المدرس إن “المحاصصة الحزبية وتقاسم مغانم السلطة والعمولات التي يتلقاها النافذون من أصحاب الشركات القت بظلالها على مجمل مفاصل تنفيذ المشاريع”.

وتابع المدرس، أن “ذلك ادى الى رداءة التنفيذ وظهور عيوب انشائية واضحة في العديد من المشاريع المنفذة حديثاً”.

ونوه، إلى أن “تنفيذ اغلب الاعمال والمشاريع التي احيلت على الشركات المحلية غير مطابق للمواصفات والمعايير الفنية والانشائية المعتمدة”.

وتحدث المدرس، “عن وجود جهات خفية تقف خلف احالة مشاريع الاعمار الى شركات غير رصينة”، محذرا من “اهدار اموال صندوق اعمار ذي قار عبر التنفيذ السيئ للمشاريع”.

ودعا، “هيئة النزاهة الى التحرك بصورة فاعلة لمحاسبة كبار المسؤولين المشرفين على احالة وادارة مشاريع المحافظة ومساءلة رؤساء الوحدات الادارية عن فشل تنفيذ المشاريع”.

وكشف المدرس، عن “توظيف بعض المشاريع لأغراض سياسية وانتخابية عبر فرش بعض الطرق الريفية بمادة (السبيس) او توزيع محولات كهربائية او غيرها من الاعمال الخدمية وتقديمها كعربون محبة لبعض العشائر والمناطق الشعبية لغرض كسب الولاء الانتخابي او الحزبي في الانتخابات القادمة”.

ويأتي تحرك مجموعة الرقابة الشعبية التي تضم عددا من المواطنين والناشطين والاعلاميين لتفعيل دور الرقابة الشعبية والاعلامية على الاداء الحكومي وملاحقة شبهات الفساد بعد حقبة طويلة من عجز الجهات الرقابية والحكومية عن مواجهة كبار المتجاوزين على الاملاك العامة والمال العام والتباطؤ في ملاحقة المسؤولين الفاسدين المتورطين في تلك الملفات ولاسيما المنتمين منهم للأحزاب المتنفذة.

وغالبا ما يجري التسويف في القضايا الكبيرة التي تقف خلفها احزاب او شخصيات سياسية نافذة.

وتُعرف مجموعة الرقابة الشعبية في ذي قار والتي باشرت عملها اواخر عام 2021 على انها مجموعة تهدف إلى متابعة ومراقبة ونشر الحالات السلبية لغرض تقويمها وتوضيح الجوانب الإيجابية لمباركتها، وان الحالات السلبية التي تتابعها تتضمن تقصير المسؤولين في الحكومتين المحلية والمركزية في اداء واجباتهم وغير ذلك من القضايا العامة.

وكان صندوق اعمار محافظة ذي قار، قد أعلن في وقت سابق عن مواصلة العمل في تنفيذ 206 مشاريع بكلفة تقدر بمئات المليارات ضمن خطته لعام 2021، فيما كشف عن ادراج أكثر من 220 مشروعاً خدمياً جديدا بكلفة 600 مليار دينار ضمن خطة عام 2022، وذلك بعد استلامها من إدارة المحافظة.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر في مطلع تشرين الاول 2020 حزمة من القرارات تخص محافظة ذي قار تضمنت إنشاء صندوق مجلس إعمار محافظة ذي قار، يتولى تنفيذ مشاريع المحافظة ورصد التخصيصات المالية اللازمة له ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

وكان ناشطون وبرلمانيون في ذي قار قد ابدوا اعتراضهم في منتصف العام الماضي على تخصيص جزء من اموال صندوق اعمار المحافظة لشراء آليات قتالية لقيادة الشرطة، فيما اشاروا الى عدم مراعاة الأولويات والحاجة لمشاريع الخدمات الاساسية والبنى التحتية.

وكشفت منظمة الشفافية الدولية، في تقريرها الخاص بمؤشر الفساد لعام 2020، معلنة عن تقدم العراق مرتبة واحدة مقارنة بعام 2019، وشمل التقرير 180 دولة بمؤشر مدركات الفساد. احتل العراق المرتبة 160 من حيث تسلسل الدول المشمولة وحصل على 21 درجة من أصل 100 درجة