وأكد، أن “الحكومة السويديَّة ترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعادية للإسلام، وإنَّ الحكومة لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعادية للإسلام التي عبر عنها الأفراد خلال هذه المظاهرة، مُضيفاً أنَّ حكومة السويد تتفهم تماماً أنَّ المسلمين في السويد وفي الدول الأخرى قد شعروا بالإهانة لما حدث”.
وأشار إلى أنَّ الشرطة بصدد إجراء تحقيق بشأن الانتهاكات المشتبه بها وفق قانون جرائم الكراهيَّة السويديّ، مُبيناً أنه يوجد في السويد حق دستوريّ في حرية التجمع والتعبير والتظاهر، وان الشرطة تتخذ قرارات السماح بالمظاهرات بشكل مستقل، مُشيراً إلى أنَّ وزارة الخارجيَّة السويديَّة أبلغت الشرطة بالاعتبارات المعنيَّة من وجهة نظرها”.