اقترحت هيئة النزاهة الإتحادية ،اليوم الثلاثاء، قيام المديرية العامة للتقويم و الإمتحانات ببناء قاعدة معلومات الكترونية متكاملة للمحافظة على بيانات الطلبة ونتائجهم وتوحيد قيودهم، لتسهيل اجراءات العمل. و أشارت دائرة الوقاية، في تقريرها عن الزيارات التي أجراها فريقها الميداني إلى المديرية العامة للتقويم و الإمتحانات واللقاء بمديرها العام، والى اللجنة الدائمية للامتحانات واللجان الفرعية في مديريتي تربية ( الكرخ الاولى والرصافة الثانية) ومركزي فحص الدراسة ( الاعدادية/ الاحيائي والمتوسطة)، الى ضرورة ربط مراكز الفحص مع المديرية العامة للتقويم والامتحانات الكترونيا، لتمكينها من الحصول على النتائج بسرعة، لافتة الى عدم وجود قاعدة بينات موحدة للنتائج الدراسية لمختلف المراحل الدراسية السابقة لعام 2004. التقرير، المرسلة نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنتي النزاهة والتربية في مجلس النواب ووزير التربية، دعا الى تفعيل العمل بقانون الحفاظ على الوثائق رقم (37 لسنة2016) والتعليمات الصادرة من وزارة التربية، فيما يخص ايداع نسخ من بورد درجات خريجي المراحل الدراسية الاعدادية والمتوسطة والابتدائية لدى عدة جهات للحفاظ عليها، مشددة على عدم استجابة بعض المديريات لتوجيه الوزارة بخصوص حفظ قيود الطلبة على ماسح ضوئي وايداع نسخ منها لدى مديري قسمي الامتحانات والاشراف ، فضلا عن ادارة المدرسة. وأوصى بالالتزام بضوابط وتعليمات القبول في مدارس رعاية الموهوبين من حيث المعدل وعدم قبول اي طالب غير مستوفي للشروط المنصوص عليها في نظامها، بعد ان تم رصد استغلال قناة الموهوبين من قبل بعض المتنفذين وممارستهم الضغط على القائمين على تلك المدارس لقبول ابنائهم رغم عدم احقيتهم والضغط على التدريسيين من اجل اجتيازهم للمراحل والصفوف غير المنتهية، لغرض التمتع بالمميزات التي توفرها هذه المدارس للقبول في كليات المجموعة الطبية بمعدلات تصل الى اقل من (60) درجة في بعض الاحيان، موضحة انه تم خلال السنوات السابقة ممارسة ضغوط على وزارة التربية للحصول على دور ثاني للطلبة الذين لم يتمكنوا من اجتياز الدور الاول، في مخالفة واضحة للنظام الداخلي. التقرير حث وزارة التربية على اتخاذ ما يلزم لتعزيز التمويل اللازم لأجور الفاحصين لتلافي تأخيرها مبينا عدم وجود التمويل الكافي من قبل وزارة المالية رغم وجود التخصيص المالي، مما ينعكس سلبا على سير عملية التصحيح والان النتائج بالأوقات المحددة، مع الاشارة الى عدم صرف اجور تصحيح الدور الثاني للعام الدراس (2021- 2022) لغاية الان، فضلا عن عزوف بعض الكوادر التدريسية عن المشاركة في عمليات المراقبة والتصحيح لقلة الاجور، واصدار الوزارة اوامر الزامية بذلك. وأكد التقرير على اهمية قيام مديرية التقويم والامتحانات بتقييم مطابع المستلزمات الامتحانية ومدى التزامها ببنود العقد ومطابقة انتاجها للشروط والمواصفات الموجودة في العقد، داعيا شركة النهرين العامة لطباعة وانتاج المستلزمات التربوية الى الالتزام بمواعيد التجهيز وتحسين جودة انتاج الدفاتر الامتحانية بعد الزام المديرية بعدم اللجوء الى اي جهة خارجية، الا بعد اعتذار الشركة عن امكانية التنفيذ. وبين ان اللجنة المشكلة لفحص عينات من الدفاتر الامتحانية المحال الى الشركة اعلاه توصلت الى رداءة خياطة الدفتر وعدم مطابقة اللاصق على غلافه عن الموضع الصحيح بنسبة 5% من مجموع الدفاتر التي قامت الشركة بطباعتها، اضافة الى عدم وجود الختم الفسفوري (الهوليكرام) لبعض الدفاتر ونقص في الكميات المجهزة. ولاحظ التقرير قدم الانظمة والتعليمات التي تعمل المديرية بموجبها في ادارة الامتحانات والشهادات والحاجة الى تعديلها؛ لورود كثير من حالات الطلبة التي يصعب تكييفها مع الانظمة الحالية، فضلا عن عدم تطبيق انظمة الحوكمة الالكترونية في عمل المديرية في تداول البريد وصحة صدور الوثائق وترجمتها ومعادلتها وغيرها من الخدمات الاخرى.
