اشرت لجنة النزاهة النيابية، وجود ملفات فساد كبيرة داخل وزارة الهجرة والمهجرين، ابرزها تتعلق بالاستحواذ على الاموال المخصصة لملف النازحين، فيما بينت ان هناك تحرك لاستجواب وزيرة الهجرة إيفان فائق، خلال الايام المقبلة.
وقال عضو في اللجنة فضل عدم كشف هويته، إن “حجم الفساد في اروقة وزارة الهجرة بات لايعد ولايحصى، وهي من اكثر الوزارات فساداً داخل الكابينة الحكومية” ، لافتاً الى أن “وزيرة الهجرة، لم تعر اي اهمية لملف النازحين اضافة لعدم ادارتها الصحيحة لهذا الملف من جميع النواحي، فقط ظهورها الإعلامي الذي يتحدث على انجاز عدد من القضايا التي تتعلق بالنازحين، الا ان الواقع يشير خلاف ذلك”.
واردف النائب، أن “وزيرة الهجرة، استولت على اموال المساعدات المخصصة للنازحين لاغراض شخصية وباساليب ملتوية، حيث تصل المساعدات للنازحين خلاف المحدد لها وبمواصفات ذات جودة اقل، كما ان الاموال قد خصصت للمساعدات بمبالغ طائلة، الا ان مايصل من بعض المواد من المساعدات لاتتجاوز قيمتها 10 الالف دينار عراقي”.بحسب تعبيره.
واضاف، أن “المواد الغذائية التي قدمت للنازخين، جميعها منتهية الصلاحية، فضلاً عن تهالك خيم النازحين منذ سنوات، ولم تخضع للتغيير” ، مشيراً الى أن “الامراض انتشرت بين مخيمات النازحين واصابت العديد من الاطفال والنساء، كما ان النازحين يعانون خلال فصل الشتاء من غياب الوقود والفيضانات التي تتعرض لها المخيمات جراء هطول الامطار”.
وذكر عضو النزاهة النيابية، أن “حملة تواقيع نيابية قام بها بعض النواب، لاستجواب وزير الهجرة بشأن هذه الملفات خلال الايام المقبلة داخل مجلس النواب” ، لافتاً الى أن “من المستغرب، هو صمت الحكومة على حجم الفساد في وزارة الهجرة”.
وتابع، أن “الحكومة العراقية ،غير جادة في حسم ملف عودة جميع النازحين الى مناطق سكانهم الاصلية، رغم مرور سنوات على تحرير مناطقهم”.
وكان تقرير جديد، اعده ديوان الرقابة المالية، معزز بالوثائق والمستندات،كشف امكانية تورط وزيرة الهجرة والمهجرين بملفات فساد ضخمة في ملف السلات الغذائية والملابس الخاصة بالنازحين، فيما يستكمل اعضاء بمجلس النواب ملفا كبيرا مشفوعا بالأسئلة لاستجواب الوزيرة ايفان فائق جبرو قريبا.
وذكرت النائب في البرلمان، فيان دخيل، انها في مرحلة تجهيز المستندات والاسئلة وتقديمها الى رئاسة المجلس، لاستجواب وزيرة الهجرة والمهجرين داخل مجلس النواب قريبا.
