يتوقع خبراء في الاقتصاد العراقي، اتساع فجوة سعر صرف الدولار بين السوق الموازية والسوق الرسمية، وبينما رجحوا وصول الدولار إلى 160 ألف خلال أشهر على أبعد تقدير، طرحوا مجموعة حلول لعودة سعر الصرف إلى مستواه السابق.

وقال الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، في تصريح خص به “جريدة”، إن “الفجوة الكبيرة بين السوق الموازية والسوق الرسمية آخذة في الاتساع، وذلك يعود للتجارة الكبيرة مع إيران، اذ تصدر الأخيرة سلعاً إلى العراق بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً”.

وأوضح المرسومي، أن “هذه التجارة كانت قبل المنصة الالكترونية يجري تسويتها من خلال الحوالات المصرفية التي تذهب إلى مصارف دبي ومن ثم تجري تحويلها إلى تجارة إيرانية”.

وأضاف، “لكن بسبب المنصة الالكترونية تم ايقاف هذه الحوالات المصرفية، وبالتالي اليوم تجري تسوية المبادلات التجارية بين البلدين (العراق وإيران) من خلال السوق الموازية، لذلك هناك ضغط على الدولار الاميركي، لان هناك من يقوم بجمعه لاعادة ضخه مرة اخرى إلى ايران، لتسوية المبادلات التجارية، هذا من جانب”.

وتابع الخبير الاقتصادي، “ومن جانب آخر، أن انفاق السياح العراقيين في ايران سنويا يزيد عن 3 مليارات و410 مليون دولار، فيما يشكل السياح العراقيين 55 في المائة من السياح الاجانب، ويحصلون على الدولار من السوق الموازية، وهذا يشكل عامل ضغط اضافي”.

وبيّن، “لذلك الفجوة اتسعت، وهي آخذة في الاتساع، وستزداد بعد اطلاق الأموال نتيجة لتنفيذ موازنة 2023، وهي موازنة كبيرة بشقيها التشغيلي والاستثماري، وهذه الأموال سوف تؤدي إلى زيادة الطلب الكلي على السلع الاستهلاكية من قبل المواطنين بعد زيادة دخلهم من خلال التعيينات التي جرت، وسيزداد الطلب أيضا على السلع الاستثمارية خاصة لتنفيذ المشاريع”.

وأشار إلى أن “ارتفاع الطلب الكلي بسبب محدودية القاعدة الانتاجية الوطنية سوف يعتمد على استيراد السلع الاستهلاكية والاستثمارية من الخارج، وبالتالي هذا يؤدي إلى زيادة الضغط على الدينار ويؤدي إلى تحليق الدولار إلى مستويات مرتفعة، لذلك الطريق سالك امام الدولار للـ160 ألف خلال الاسابيع او الاشهر المقبلة”.

وتوقع المرسومي، “زيادة مبيعات المركزي العراقي خلال الاسابيع المقبلة لتلبية الطلب الكبير على الدولار، وبالتالي كلما زادت المنصة الالكترونية من كفائتها وزاد امتثال المصارف لها، كلما زادت ندرة الدولار في السوق الموازي وارتفع سعره”.

ولفت إلى أن “عودة الدولار إلى مستواه السابق يكون بايقاف العقوبات الاميركية على ايران، او باعطاء استثناء للعراق بالتحويل المصرفي إلى ايران، او ان يقوم العراق بتحديد تجارته الخارجية، او بقطع تجارته الخارجية، وعند ذلك يعود سعر الصرف الموازي إلى مستوى قريب من سعر الصرف الدولار الرسمي”