مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية لوكالة رويترز:

🔹يجب أن يعالج البنك المركزي العراقي المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد.

🔹لا تزال هناك بنوك عراقية أخرى تعمل بمخاطر يجب معالجتها.

🔹الإجراء، الذي اتخذته بلاده في تموز الماضي، استند إلى مؤشرات واضحة على نشاط مالي غير قانوني.

🔹الجرائم المزعومة التي تنظر فيها وزارة الخزانة تشمل أعمال غسل أموال ورشوة وابتزاز واختلاس واحتيال.

🔹سيكون شيئا رائعا لو اقتنص البنك المركزي الفرصة لمعالجة الأمر بشكل مباشر مما قد يبطل الحاجة (في الولايات المتحدة) لاتخاذ المزيد من الإجراءات.