رهن عضو القانونية النيابية عارف الحمامي، الخميس، تمرير قانون العفو العام بالتوافقات السياسية، مشيرا إلى أن هناك ملاحظات عديدة حول القانون.
وقال الحمامي إن “تمرير قانون العفو العام بحاجة إلى توافق سياسي وان بعض القوى السياسية لديها ملاحظات حول القانون خوفا من نفاذ كبار الارهابيين “.
وأضاف أن “القانون سيدرج القراءة الأولى خلال الأسبوع المقبل او يتم اعادته للحكومة بعد القراءة الأولى”، لافتا إلى أن “بعض تفاصيل القانون مازالت محل خلاف بين الأطراف السياسية “.
وكان النائب عن كتلة الصادقون النيابية رفيق الصالحي، قد اكد رفض كتلته الخوض بتفاصيل جرائم الإرهاب والمخدرات وسرقة المال العام بقانون العفو العام
