أكد عضو اللجنة القانونية دارا حمه أحمد على أهمية الالتزام بجميع المؤسسات الحكومية، سواء كانت تنفيذية أو تشريعية، باللوائح والقوانين والصلاحيات المناطة بها.
وأشار أحمد في حديث صحفي إلى أن “قرار الحكومة الأخير بتكليف وزارة العدل بالرقابة على مفوضية حقوق الإنسان هو مثال جيد على ضرورة هذا الالتزام”.
وقال من “المهم أن تكون هناك رقابة من جهة أخرى على كافة مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسات الرقابية، لضمان سير العمل بشكل صحيح ومتين”.
وأضاف أن هناك لوائح رسمية ونظامًا داخليًا للاستجواب والاستضافات والمتابعة في جميع المناصب العليا في العراق، ومن الضروري مراعاتها.
وتساءل من سيتابع عمل هذه المؤسسة إذا كان هناك مخالفات أو تجاوزات على النظام الداخلي أو صلاحياتها؟
وأكد أن “جميع المؤسسات والجهات الحكومية يجب أن تستخدم صلاحياتها بمسؤولية من أجل خدمة المواطنين، وأن الجهات الرقابية مثل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية تقوم بمراقبة التنفيذ والمخالفات والإعلان عنها في حال وجود انتهاكات دستورية أو لوائح داخلية”.
ووجّه ناشطون عراقيون ومنظمات من المجتمع المدني انتقادات لقرار حكومي جديد بشأن تكليف وزير العدل خالد شواني بمهام تسيير الشؤون الإدارية والمالية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.
ذكرت وثيقة مسرّبة، جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ قراراً حكومياً حمل رقم “23516” لعام 2023 الجاري، صدر في 12أيلول الجاري، قضى بتكليف وزير العدل لتسيير الشؤون الإدارية والمالية في المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
ورأى علي البياتي، عضو سابق في مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أنّ القرار الأخير لم يأتِ صدفة، واصفاً إيّاه بأنّه “مخطّط واضح ومدروس وممنهج”، أمّا الهدف منه فهو “إنهاء جوهر النظام الديمقراطي في العراق من خلال شلّ عمل أيّ مؤسسة لها علاقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان”.
