النزاهة توصي بتكثيف المتابعة والتفتيش للعمال الأجانب المخالفين لقانون الإقامة
– ضرورة إعادة النظر بصلاحيات جهات منح سمات الدخول وحصرها بمديرية شؤون الإقامة
– إنشاء قاعدة بيانات للشركات المستوردة للعمالة الأجنبية وتحديد المخالفة
– الحث على الإسراع بنصب وتشغيل مشروع الفيزا والبوابات الإلكترونية والتحول للنظام الالكتروني
أوصت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بقيام مفارز التحرّي والمُتابعة في قسم الإبعاد والإخراج في مُديريَّة شؤون الإقامة بتكثيف حملات المُتابعة والتفتيش للأجانب المُخالفين لقانون الإقامة؛ تنفيذاً لقانون الإقامة رقم (76 لسنة 2017).
دائرة الوقاية أفادت، في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات الميدانيَّة لفريقها إلى وزارة الداخليَّة – مُديريَّة شؤون الإقامة وهيئة السياحة – مكتب النافذة الواحدة ومكتب شؤون الإقامة في مطار بغداد الدولي، والهيئة الوطنيَّة للاستثمار/ مكتب سمات الاستثمار، بضعف إجراءات مفارز المُتابعة والتحرّي في قسم الإبعاد والإخراج في مُديريَّة شؤون الإقامة بمُتابعة الأجانب المُخالفين الذين يدخلون العراق بموجب تأشيرات دخول ولا يغادرون خلال المُدَّة المُصرَّح لهم بها ولا يبادرون إلى تمديدها، لافتة إلى إلقاء القبض على (8843) مُخالفاً خلال العام 2022 والنصف الأول من العام 2023.
التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخليَّة والخارجيَّة وجهاز المُخابرات الوطنيّ وهيئتي الاستثمار الوطنيَّة والسياحة، دعا إلى إعادة النظر بالصلاحيَّات الممنوحة لجهات منح سمات الدخول، وهي (حكومة إقليم كردستان، والهيئة الوطنيَّة للاستثمار، والوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ عبر وزارة الخارجيَّة، وهيئة السياحة) وحصرها في مُديريَّة شؤون الإقامة؛ كونها الجهة الوحيد المُختصَّة بذلك قانوناً، مُنوّهةً بعدم إمكانيَّة حصر أعداد العمالة الأجنبيَّة المُتسرّبة، وعدم قيام مُستقدمي العمالة بدفع التأمينات المنصوص عليها في قانون الإقامة؛ لضمان عودة الأجنبي بعد انتهاء مُدَّة بقائه في العراق؛ بسبب تعدُّد جهات منح سمات الدخول.
وحثَّ التقرير مُديريَّة شؤون الإقامة على إنشاء قاعدة بياناتٍ متكاملةٍ للشركات المُستوردة المُورِّدة للعمالة الأجنبيَّة، وتحديد الشركات المُخالفة المُتورّطة بتسريب العمالة واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّها، وتكليف وزارة الداخليَّة بتنفيذ توصيات قرار مجلس الوزراء الخاصّ بإعداد مشروعٍ لتعديل قانون الإقامة رقم (76 لسنة 2017)، فيما يتعلَّق بإلغاء مبلغ التأمينات الماليَّة وتذاكر السفر التي يتمُّ استيفاؤها في الوقت الحاضر؛ لضمان عودة الأجنبيّ المُخالف لقانون الإقامة النافذ، مُوضحةً أنَّ مبلغ التأمينات الماليَّة المُستلمة من قبل المُديريَّة للعام 2022 بلغ (15,683,200,000) مليار دينار، فيما بلغ مجموعها خلال النصف الأول من العام الحالي (10,888,400,000) مليارات دينارٍ.
وشدَّد على الإسراع بتنفيذ ونصب وتشغيل مشروع الفيزا والبوابات الإلكترونيَّة؛ لغرض التحوُّل إلى النظام الإلكترونيّ والتحوُّل الرقمي الشامل، وتسهيل الإجراءات بالشكل الأمثل، وفق الأنظمة العالميَّة وتطوير الخدمة المُقدَّمة للمواطنين وتسهيل متابعة حركة العمالة الاجنبيَّة، مع إعادة النظر بعمل اللجنة المُؤلَّفة في العام 2020 بموجب أمرٍ ديوانيٍّ؛ لتسهيل منح سمات الدخول وتسهيلها عبر النافذة الواحدة، مُشيرةً إلى أنَّ عمل اللجنة التي تضمُّ في عضويَّتها مُمثلين عن وزارات (الخارجيَّة – الداخليَّة – الثقافة – الماليَّة – وجهاز المخابرات الوطني) لا علاقة له بنظام النافذة الواحدة.
التقرير دعا إلى مفاتحة دائرة الإصلاح العراقيَّة في وزارة العدل لتوفير أحد مواقفها؛ لغرض إيداع الموقوفين الأجانب المخالفين لقانون الإقامة الذين يُلقَى القبض عليهم من قبل قسم الإبعاد والإخراج في مُديريَّة شؤون الإقامة، بعد اعتذار أغلب مراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخليَّة عن تسلُّمهم.
