وقال المساري إن “مناقشة قانون التقاعد العام مازالت مستمرة حتى الآن ولم تكتمل وفي حال اكتملت كل ملاحظات الكتل السياسية عليه سيتم عرضه على جدول اعمال الجلسات المقبلة للمجلس“.

واضاف ان “المشاكل التي تواجه إقرار هذا القانون حتى الآن هي تقاعد الضباط السابقين والكيانات المنحلة وتقاعد القضاة والدبلوماسيين والأساتذة الجامعيين”، مشيراً إلى ان “قسم من هذه المشاكل حلت والبعض الآخر ينتظر الحل“