وتنص التعديلات الجديدة على منح حق الطعن على أحكام القضاء العسكرية على درجتين وليس درجة واحدة وفقا لقانون رقم 25 لسنة 1966، إلى جانب استشارة المفتى في أحكام الإعدام مثلما يحدث في القضاء المدني.

كما تضمنت التعديلات تطبيق نفس إجراءات المحاكمات الغيابية التي تتم في القضاء المدني، وإعادة محاكمة المتهم الذي صدر بحقه حكم غيابي بمجرد طعنه على الحكم، كما تم تعديل مسميات المحاكم العسكرية لتصبح محاكم جنح وجنايات.

وقال اللواء سيد هاشم المدعي العسكري السابق لـ بي بي سي :”لم يعد هناك داعي للقلق من القضاء العسكري بعد الآن، لأنه أصبح هناك وحدة تقاضي وفكر لا يختلف عن القانون المدني.”

وأضاف هاشم درجات التقاضي الآن أصبحت متطابقة مع المعايير التي وضعتها الأمم المتحدة، فأصبح هناك درجتين بدلا من واحدة.

رفض التعديلات

لكن تلك التعديلات لم تكن لتمثل فارق كبير بالنسبة للرافضين للمحاكمات العسكرية.

وأكدت الناشطة مروة مأمون عضو حركة “لا للمحاكمات العسكرية”، أن التعديلات الجديدة على القضاء العسكري لا تمثل أي فارق ولن تغير الوضع القائم، لأن المشكلة الرئيسية تكمن في وجود القضاء العسكري بالأساس.

وقالت مأمون لـ بي بي سي :”لا يوجد تغيير فعلي، فالقضاء العسكري قضاء موازي ووجوده غير مقبول، كما أن وزارة الدفاع هي من تعين القضاة، كما أن النيابة عسكرية والمدعي العام عسكري، فكيف تتحقق العدالة.”

وعن مراعاة التعديلات لمعايير حقوق الإنسان في الطعن والتقاضي وتغيير مسمى المحاكم، أضافت مأمون “الطعن كان موجودا من قبل، لكن على درجة واحدة، والآن على درجتين لكن في النهاية النتيجة لم تتغير، ولم تتحقق العدالة.”

ويخضع تعيين قضاة المحاكم العسكرية لنفس شروط تعيين القضاة المدنيين وفقا لقانون السلطة القضائية لعام 1972، وقرار التعيين يصدره رئيس الجمهورية مثلما يحدث في القضاء المدني، وفقا لما أكده المدعي العسكري السابق.

محاكمة المدنيين

ومازالت قضية تقديم المدنيين لمحاكمات عسكرية مثار جدل، حتى بعد إقرار الدستور الجديد الذي أبقى على تلك المادة، لكن وضع لها قواعد وضوابط جديدة.

وتشدد مأمون على أن الانتهاك سيستمر في المحاكمات العسكرية لغياب الكثير من الضوابط، ولا يجب فقط وقف تقديم المدنيين لمحاكمات عسكرية، لكن أيضا إعادة محاكمة المسجونين حاليا بتهم عسكرية.

لكن العسكريين يرون أهمية تلك المحاكمات للحفاظ على المؤسسة العسكرية، ويقول هاشم :”لا نقدم مدنيين للمحاكمة العسكرية، لكننا نقدم مرتكبي جرائم عسكرية أو جرائم بحق المؤسسة العسكرية للمحاكمة، وفقا لقانون المؤسسة التي أجرموا بحقها.”

ويرى أن هذا أمر معمول به في الكثير من دول العالم وليس مصر فقط، والقانون العسكري ضروري لتفسير مواد الدستور وإنفاذها على أرض الواقع وللحفاظ على مصالح البلاد وأمنها القومي.