يكشف محافظ ذي قار، يحيى الناصري، عن صرف أكثر من 72% من موازنة عام 2013، لافتا إلى أنه تم إستلام عددا كبير من المشروعات الخدمية منها مدارس ومراكز صحية وبعض مشروعات المجاري بما يقارب 180 مشروع.

ويقول الناصري  إنه “مستمر في سياسته الهادفة إلى إقالة أي مدير في الدوائر والمؤسسات بمحافظة ذي قار تثبت عليه مؤشرات فساد مالي أو إداري أو فشل في أداء مهامه الموكل بها” .

ويضيف الناصري ان “موازنة عام 2013 وصلت المحافظة بعد مصادقة وزارة التخطيط عليها منتصف آب العام الحالي،كوانت بحدود 520 مليار دينار عراقي بضمنها أموال مدورة من موازنة عام 2012 وتم صرف ما يقارب أكثر من 72 % حتى الأول من شهر كانون الأول الحالي”.

ويوضح “أغلب المشروعات المنفذة هي خدمية وخاصة مشروعات المجاري والبلديات والكهرباء واكساء الطرق والأرصفة، بصورة عامة إن قطاع البلديات كان هي الأبرز ضمن الخطة”، لافتا الى ان “المحافظة استلمت عددا من المشروعات الخدمية ومنها مدارس ومراكز صحية وبعض مشروعات المجاري، والتي كانت موزعة على مختلف أقضية ونواحي المحافظة ومركز المدينة، أي بما يقارب 180 مشروع تم إنجازه” .

وعن الموازنة المخصصة لذي قار للعام 2014، يعرب الناصري عن “توقعه بان تفوق موازنة العام الحالي، وربما يصل مبلغها الى اكثر من 520 مليار دينار عراقي، حتى ان المبلغ المتوقع غير نهائي لأن اقرار الموازنة يعتمد بالأساس على النقاشات داخل مجلس النواب”.

لكن محافظ ذي قار يعد الموازنة “غير منصفة للمحافظة، وذلك بسبب التعداد السكاني الذي يفوق المليونين ونصف المليون نسمة لكن حساب الميزانية اعتمد على الرقم الموجود لدى وزارة التجارة القديم البالغ مليون وتسعمائة الف نسمة، وهو الامر الذي خصص للمحافظة بموجبه 19 مقعدا في مجلس النواب الحالي”.

ويتابع “يعيش اكثر من 500 الف نسمة من دون تخصيصات مالية ضمن الموازنة وهذا غير منصف”، مشيرا الى انه “عند استلام المحافظة عام 2003 لم يكن فيها سوى من 3% الى 6 % من خدمات المجاري، صحيح الأن وصلنا الى 37% في هذه الخدمة، لكن نحتاج الى اموال كثيرة حتى نتساوى مع بقية المدن، فمن غير المنصف أن تقاس محافظة ذي قار بمحافظة بغداد مثلا التي فيها مشروعات مجاري كبرى وخدمات كبرى، ذي قار هي رابع محافظة من حيث التعداد السكاني في العراق”.

وفي ملف غرق المحافظة، يعزو الناصري السبب الى “زيادة كمية الامطار، حيث كانت الامطار لا تتجاوز 20 ملم بالعادة لكنها وصلت الى 60 ملم في هذا العام، وهي حالة مفاجئة وغير متوقعة ولكن هذا لا يبرر ما موجود من أخطاء التي تمثلت بمشروعات لم يخطط لها بشكل جيد واخرى أهملت خلال الفترة الماضية”.

وحول اقالة مدير مجاري المحافظة، يشير محافظ ذي قار الى انه “لم يكن هنالك خلاف بين المحافظة ومدير المجاري، لكن ما وجدناه من سوء تخطيط وخلل وعدم المراقبة والاستعداد وما أعطيناه من ضحايا حيث توفي أكثر من 8 أشخاص بين طفل وأمرأة ورجل كبير، وتضرر منازل كثيرة، هذا كان له مردود للتخطيط السيء، والمسؤولة عنه إدارة المجاري”، ماضيا الى القول “من واجبنا أن نراقب ونبحث في هذه الأسباب، ووجدنا من ضمن الاسباب أن مدير الدائرة غير كفوء وبذلك تم إعفاءه من منصبه وكلف من ينوب مكانه وسيصوت عليه”.

وعن قرارات الاعفاء وخروجها عن صلاحيات المحافظ، يذكر محافظ ذي قار الناصري ان “قرار الإعفاء من ضمن صلاحياتي وذلك حسب قانون مجالس المحافظات 21 والقانون المعدل، والتعديلات الاخيرة من قبل مجلس النواب تعطينا هذا الحق، فضلا عن انه للمحافظ صلاحية الوزير في محافظته، ومن صلاحية الوزير أن يعفي مدير قسم في أي دائرة من الدوائر، وخبراء القانون اقروا بهذه الصلاحية، واعتقد أن الخلافات السياسية وعدم فهم الموضوع والالتباس الحاصل عند بعض السياسيين قد يستغل لإغراض سياسية خاصة وأننا مقبلين على أنتخابات برلمانية”.

وفي ملف عائدات النفط في المحافظة من مشروع البترو دولار، يصف الناصري العائدات بانها “ضئيلة خلال الفترات السابقة، حيث هنالك موقعين لاستخراج النفط في ذي قار هما حقل الناصرية الذي يدار بالجهد الوطني ومشروع حقل الغراف حيث الذي يدار من قبل شركتي بتروناس الماليزية وشركة جابكس اليابانبة”، موضحا انه “تم تصدير النفط منها وحصلت المحافظة على البترو دولار في السنة الماضية على ما يقارب 15 مليار دينار، لكن نصف هذا المبلغ يذهب الى الموازنة الاتحادية والنصف الآخر يسلم الى المحافظة، فيما بقي مبلغ 7.5مليار دينار فقط”.