وقال عضو اللجنة دلير قادر ان “لجنته طالبت البنك المركزي في الفترة السابقة بوضع اجراءات وضوابط جديدة تشجع المصارف المحلية لخلق توأمة مصرفية مع البنوك الاجنبية المتطورة لدعم القطاع المصرفي وتطوره، لاسيما وان مصرفي الوركاء والبصرة هما يعانيان من مشاكل مالية يمكن حلها من خلال التوأمة المصرفية”.
واضاف: ان تعزيز العلاقات الثنائية بين البنوك المحلية والاجنبية ستدفع نحو تطوير الجهاز المصرفي العراقي من خلال ادخال النظم المصرفية الحديثة وتسهيل التعاملات فيما بين البنوك، داعيا الى الاسراع بتشريع قانون جديد للمصارف والغاء القانون الحالي للنهوض بالواقع المصرفي.
ويذكر ان النظام المصرفي في العراق يتكون من ثلاثة وأربعين مصرفا فضلا عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين (7) مصارف حكومية و(30) مصرف أهلي بضمنها (7) مصارف اسلامية اضافة الى (6) مصارف أجنبية.
وعلى الرغم من إن قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 قد استثنى الاستثمار في قطاع المصارف من أحكامه إلا إن الاستثمار في القطاع المصرفي يأخذ إطاره القانوني استنادا إلى قانوني البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 والمصارف رقم 94 لسنة 2004، ويبلغ الحد الادنى لتأسيس مصرف في العراق 100 مليار دينار عراقي (اي بحدود 85 مليون دولار