وذكر الطيب   ان “الحكومة الحالية حكومة شراكة وليست حكومة ائتلاف دولة القانون حتى تفرض نفسها ويجب مشاركة الجميع بخصوص حل المشاكل ما بين حكومي بغداد واربيل حول الموازنة”،  مبينا انه ” لتمرير الموازنة يجب حل مشاكل الاقليم مع بغداد والتوصل الى حل في بعض فقرات الموازنة ومن ثم ارسالها الى البرلمان للتصويت عليها “.

واضاف انه “لا توجد مفاوضات بين الطرفين في الوقت الراهن حيث اعطت حكومة الاقليم عدة مقترحات الى بغداد و لم تجب عليها حتى الان فيما لا يوجد اي وفد كردي لبحث الملف في بغداد  الان” .

وعد الطيب قطع الرواتب مسألة غير دستورية وأساءة الى عملية المفاوضات وهو امر مرفوض ولم تقدم عليه اي حكومة في الحقبة السابقة”، مبينا ان “الموظفين في حكومة الاقليم  يقومون بنفس الواجبات التي يقوم بها الموظفون في المحافظات الاخرى ويجب صرف رواتبهم “.

وكانت المفاوضات بين حكومتي بغداد واربيل قد فشلت الاثنين [17 شباط] بالتوصل الى حلول نهائية حول الملفات العالقة بين الطرفين.

وذكر مصدر مطلع  ان ” الوفد الكردي مستمسك بمطالبه حول تصدير الاقليم للنفط عبر تركيا وذهاب الاموال الى خزينته ورفض شروط الحكومة الاتحادية حول تصدير النفط عبر شركة تسويق النفط سومو وغيرها من النقاط التي وضعت مسبقا “.

وقد جرت المباحثات في جولتين الاثنين بين وفد من الحكومة الاتحادية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووفد من اقليم كردستان برئاسة رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني المكلفين من قبل بغداد واربيل بشأن انهاء الخلافات القائمة بين الطرفين ابرزها موازنة 2014 وتصدير النفط الى تركيا.

وكان النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان  قد بين ان ” وفد حكومة اقليم كردستان لم يصل الى نتيجة نهائية في مفاوضاته مع حكومة المركز بشان المشاكل العالقة حول الموازنة وتصدير النفط لكنه قال ان اجتماعا اخر سيعقد حول الموضوع”.

وكان الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان العراق سفين دزيي قد اعلن في تصريح سابق  أن الاجتماع الأخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم رغم أنه لم يحل جميع المشكلات التي ذهب الوفد الكردي إلى بغداد من أجل حلها، فإن تغييرات إيجابية لوحظت في موقف الحكومة الاتحادية من المسائل العالقة، باستثناء ما تصر عليه بغداد حول الملف النفطي الذي يعد من أهم المشكلات التي لا تزال عالقة بين الطرفين.

وبين دزيي  في بيان لحكومة الاقليم ان ” الموقف الحالي للحكومة العراقية وبالأخص نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، اختلف تماما عن الاجتماعات السابقة، إذ لم يسمع الوفد الكردي اتهامات باتخاذ مواقف غير قانونية وغير شرعية وخرق الدستور فيما يخص الملف النفطي، كما كان يسمع في السابق، بل كان هناك تأكيد على أن بغداد لا تعترض على تصدير الإقليم للنفط، لكن شركة [سومو] الحكومية يجب أن تشرف على آلية التصدير والبيع والعائدات وإيداعها لدى مصرف [دي إف إي] الأميركي ثم ترسل وزارة المالية الاتحادية حصة الإقليم إلى أربيل