وقال العسكري في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان تسلمت كتاب من مفوضية الانتخابات يشير الى ابعادي عن الانتخابات البرلمانية وفق شكوى مقدمة ضدي من رئيس كتلة الحل جمال الكربولي بسبب تصريحي ضد وزير الخارجية هوشيار زيباري في عام 2008″، معربا عن ” استغرابه من تقديم الكربولي لهذا الطلب الى المفوضية برغم من عدم معرفته به”.
واضاف العسكري انني ” في عام 2008 انتقدت وزير الخارجية واداء الوزارة وحينها حكمت المحكمة لصالحه وتم تغريمي 40 مليون دينار عراقي دفعتها بشكل مباشر”، عادا ” قرار المفوضية باستبعاده عن الانتخابات بالغريب والمسيس”.
واشار العسكري الى أن ” هذا الامر ليس سببا كافيا لاستبعادي “، متابعا ” انا لم احكم بأية قضية سابقة تخص الشرف او الفساد او غيرها .
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في (25 شباط 2014) استبعاد كل من النواب سامي العسكري وصباح الساعدي وعمار الشبلي وعالية جاسم من الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وفيما بينت أن القرار جاء لصدور قرارات سابقة من محكمة النشر والاعلام بشأنهم، اكدت ان من حقهم تقديم طعون لإعادتهم الى الترشح للانتخابات مجددا.