أصبح موضوع الحصول على وظيفة بالقطاع العام العراقي يصاحبه الكثير من الصعوبات نتيجة تضخم اعداد الموظفين في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وعدم قدرة الحكومة على تخصيص المزيد من الأموال لتوليد المزيد من هذه الوظائف. لكن شهادة المجموعة الطبية (الطب العام/الصيدلة/طب الاسنان) لا تزال حلم أي طالب عراقي يدرس في المرحلة الإعدادية مع وجود قانون التدرج الطبي الذي يلزم وزارة الصحة بتعيين كافة مخرجات وزارة التعليم العالي والتي تشمل الكليات والجامعات الحكومية والأهلية العراقية وحتى الشهادات القادمة من خارج العراق بشرط معادلتها.
اختصاص الطب العام هو أبرز التخصصات المطلوبة لحد الان خاصة مع وجود 50.000 طبيب على ملاك وزارة الصحة و3000 طبيب على ملاك وزارة التعليم العالي و3000 طبيب على ملاك الدفاع والحشد الشعبي و3000 طبيب متقاعد والتي لا تكفي حسب المعايير العالمية لحاجة سكان العراق الذي وصل الى 42 مليون نسمة، فالمعايير العالمية تشير الى ان كل 500 مواطن بحاجة الى طبيب بينما في العراق يوجد طبيب لكل 712 مواطن. لكن لا بد من الإشارة الى ان هناك 42 ألف طالب في كليات الطب العراقية و4 الاف طالب طب في خارج العراق سوف يتخرجون عام 2028 وبالتالي سيكون ذلك العام هو عام الاكتفاء بتخصص الطب. وبالتالي فأن فرصة العمل ستكون قائمة لأي شخص يدرس هذا التخصص في السنوات الأربعة القادمة.
تخصصات طب الاسنان والصيدلة قد يكون الوضع فيها اقل تفاؤلاً من تخصص الطب العام في ضوء وجود 31.000 طبيب اسنان و35.000 صيدلاني في العراق، وهي اعداد أكثر من النسبة المثالية التي تشير الى الحاجة الى طبيب اسنان او صيدلاني لكل 2500 مواطن، ومع الزيادة السكانية الحالية فالعدد الذي يحتاجه العراق من أطباء الاسنان هو 600 طبيب اسنان ومن الصيادلة 650 صيدلاني. وهو اقل من اعداد الطلبة المقبولين في المرحلة الأولى لكليات طب الاسنان والصيدلة التي وصلت الى 31.000 طالب في تخصص طب الاسنان و30.000 في تخصص الصيدلة.
لكن وزارة الصحة رغم انها لا تحتاج الى تعيينات في تخصصات طب الاسنان والصيدلة لأربع سنوات قادمة الا انها لا تستطيع رفضهم مع وجود قانون التدرج الطبي الذي لا يمكن آلغاءه الا بتشريع قانون جديد في البرلمان. وليس قرار حكومي حسب ما يعتقد البعض.
