واشار البيان الى ان “المالكي اشار خلال تلك المقابلة إلى احدى المسائل و التي مازالت اللجنة المشتركة بين الإقليم وبغداد مستمرة في بحثها ، لكن حديثه جاء بعكس توجهات تلك اللجنة وبالأخص خلافاً لموقف حسين الشهرستاني، الذي أبداه خلال جلسات المباحثات بدعم فكرة توديع عائدات النفط المصدر من اقليم كوردستان في الحساب الخاص بالصندوق العراقي للتنمية (DIF) باسم حكومة إقليم كوردستان”.
وأضاف  “نحن طالبنا في جميع مباحثاتنا مع بغداد أن يقوم الإقليم بموجب الدستور بتصدير نفطه وإيداع قيمة موارده النفطية في البنك عينه الذي يتم فيه إيداع إيرادات النفط العراقية ، ومن ثم تحويله بشكل مباشر إلى حساب البنك المركزي للإقليم، وفي حال تجاوزت هذه الإيرادات حصة الإقليم، ستحول الزيادة إلى حساب الحكومة الفيدرالية، ولكن المالكي استمر في التضليل وبروح عدائية في مواصلة حملته التي بدأها منذ فترة في تصريح ونشر معلومات غير دقيقة وغريبة و لا أساس لها من الصحة، كتلك التصريحات التي أدلى بها حول قيام إقليم كردستان بمد أنبوب سري لتصدير النفظ؛ ، في الوقت الذي قمنا بشكل علني وبموجب القانون والدستور بمد خط لتصدير النفط”. 
واوضح البيان انه “عندما يأتي المالكي ويشير إلى عدد من الأرقام والحسابات بخصوص كميات البترول المصدرة أو التي يتم تصديرها ويقوم بمقارنة مبلغ الموازنة للعام الماضي والحالي والتي لم يتم التصديق عليها حتى اليوم، ويأتي ليجمعها ويحتسبها كقروض على إقليم كردستان ، في الوقت الذي لم تدفع بغداد حتى الآن نصف المستحقات الماضية للشركات والتي تم الإتفاق عليها بين أربيل وبغداد”.