وقال المدير التنفيذي لمركز انماء للبحوث والدراسات حمزة حامد على هامش ندوة عقدها، مركز انماء للبحوث بشأن تعديل وإصلاح بعض فقرات الاستثمار في محافظتي بابل والديوانية إن “الندوة هي حصيلة دراسة مستفيضة ونتاج بحث ميداني اعده المركز ولـ24 مجموعة استهدفت مجموعة باحثين ومجلسي المحافظتين ومدراء هيئة الاستثمار ومستثمرين لواقعهما في مسعى لتعديل بعض بنود قانون الاستثمار لتسهيل وخلق مناج لجذب المستثمرين الاجانب والمحليين”. وأضاف حامد أن “هنالك مشكلات قانونية ودستورية كالتعارض بين النصوص او عدم التفعيل للبعض منها والحاجة الى تشريع جديد او التعديل ومشكلات اخرى مالية الناشئة عن الافتقار الى الضمانات العادلة لتوزيع الحصص والتخصيصات المالية على المحافظات والحاجة الى ارساء نظم الموازنة والرقابة والشفافية في متابعة الايرادات والاتفاقات”. من جانبه، قال مستشار هيئة استثمار بابل حسين المرزوك ، إن “الاستثمار في بابل دون مستوى الطموح لعدة اسباب بينها عدم تعاون الجهات صاحبة العلاقة وهي المالية والبلديات وأملاك المحافظة مع هيئة الاستثمار بفرز الاراضي الصالحة للاستثمار بالرغم من خلوها من المتجاوزين”، معتبراً أن “اصحاب القرار مازالوا يعملون بقرار مجلس قيادة الثورة بالرقم 222 الذي صدر في ظل النظام الاشتراكي حينها وتركوا قرار إلغاء القرار السابق بالرقم 590”. وحمل المرزوك مسؤولية تفتيت الاراضي إلى “عدم التفات مجلس النواب والحكومة المركزية لإلغاء تشريع مجلس قيادة الثورة”، لافتاً إلى أن “مجلس قيادة الثورة سن خلال أربعة عقود ماضية 24 ألف قانون وقرار في ظل نظام يسمى اشتراكي الا ان وبعد 2003 اصبح العراق يطبق نظام السوق المفتوح لم يتم تعديل 1200 قرار وهذا يعكس على وجود حاجة لقرارات وتشريعات لفك التقاطعات بين القرارات المتمسكة بها وزارات والقرارات الجديدة التي لم تفعل حتى الآن”. وتابع مرزوك أن “قانون الاستثمار ألزم في بعض بنوده وزارة المالية بإصدار تعليمات لتسهيل قروض ميسرة للمستثمرين ولم يفعل حتى الآن أيضاً”، مطالباً وزارة المالية بـ”ضرورة اصدار نظام مصرفي يوفر مناخاً جاذباً للاستثمار”. وكانت هيئة استثمار محافظة بابل أكدت، في (17 شباط 2014) أن قانون الاستثمار الحالي لا يخدم المرحلة الراهنة بسبب وجود تقاطعات بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية، داعياً الى ضرورة تشريع قوانين مكملة للقانون الحالي للنهوض بواقع الاستثمار في المحافظات. يذكر أن مجلس النواب أقر في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار الذي قيل عنه في حينها إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقي والأجنبي في كل الامتيازات باستثناء تملك العقار، إذ يمكن المستثمر الأجنبي من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من القانون. |
