وقال رئيس اللجنة الفنية بمجلس المحافظة حسن وريوش ان “المجلس قرر تخصيص مبلغ أربعة مليارات و500 مليون دينار لمشروع البطاقة الموحدة ضمن ميزانية تنمية الاقاليم لعام 2014”.

وأضاف وريوش ان “هذا المبلغ سيخصص لبناء تسعة دوائر لمشروع البطاقة الموحدة في الاقضية والنواحي بالمحافظة”، مشيرا الى ان “هذه البطاقة ستحد من حالات الفساد والتزوير وحالات التلاعب”.

وتتضمن البطاقة الوطنية الموحدة إلغاء أربعة بطاقات معتمدة في الوقت الحاضر وهي شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن لتكون في بطاقة واحدة من خلال أرشفة البيانات لنحو 30 مليون مواطن وتحويل قيودها إلى نظام الكتروني تحتوي على عشرة أرقام تمثل مجموعة من المتغيرات مثل المحافظة والقضاء والمواليد وغير ذلك.