مشيرا الى ان عدم اتفاق الكتل على تمرير الموازنة وتقديم مصالحها على مصلحة البلد دليل على تسييس القوانيين.
وقال الاعرجي إن “قانون المُوازنة العامة هو من أهم القوانين التي إعتنى بها الدستور و النظام الداخلي بالنسبة لأعمال مجلس النواب”، داعيا جميع الكتل الى “الحضور وهيئة رئاسة المجلس الى ادراج قانون الموازنة للبدء بالتشريعات القانونية لها”.
و أضاف الأعرجي ان “عدم إتفاق الكتل السياسية على تمرير النوازنة و تقديم مصالحها على مصلحة البلد العامة دليل على تسييس القوانين لذلك ندعو جميع الكتل إلى الحضور و هيئة رئاسة المَجلس إلى إدراج قانون المُوازنة على جدول الأعمال و ذلك للبدء بالتشريعات القانونية لمُوازنة عام 2014 و من ثم النقاش حتى نستطيع أن نتفق على النقاط الخلافية و في حالة عدم الإتفاق فيكون قرار المَحكمة الإتحادية هو الفيصل بعد الإتفاق على إرسال نقاط الخلاف لها”.