وقال رئيس الديوان عبد الباسط تركي  ان “حماية اموال العراق في امريكا تنتهي في22 من ايار المقبل، الا ان اموالنا في خارج امريكا مرفوعة الحماية منذ عامين”، مشيرا الى ان “المطالبات بتسديد ديون التجار والدول لاتشكل حاليا تهديدا للموارد العراقية”.

واضاف تركي ان “القضايا الكبيرة المهمة التي كانت تواجه العراق وخاصة بما يتعلق بمشكلة الخطوط الجوية الكويتية جرى حلها، وبالتالي فان القلق اليوم بشان المطالبات هو اقل بكثير مما كان قبل اربع الى خمس سنوات من القضايا التي من الممكن ان تثار”، مبينا ان “قدرة العراق على الدفاع هي افضل وهناك مكتب استشاري قانوني ومستشاريين دوليين متخصصين للدفاع عن حقوقه”.

ويودع في “صندوق تنمية العراق” جميع عائدات العراق من تصدير النفط وتسحب الامم المتحدة من هذه العائدات نسبة 5% وهي التعويضات التي تمنح للكويت عن حرب 1991 فيما تسدد وزارة المالية جميع ديون العراق قبل استلام الحكومة الاشراف على “صندوق تنمية العراق.

وكان مجلس الامن الدولي قد الزم الحكومة العراقية في نهاية عام 2009 بوضع خطة لاستلامها مهام الاشراف على صندوق تنمية العراق من الامم المتحدة نهاية عام 2010، ليقوم العراق بعدها بوضعه في الخزانة الفيدرالية الامريكية لضمان الحصانة من قبل القانون الرئاسي الامريكي عليه والتي من شانها حماية واردات العراق النفطية من الحجز من قبل الكثير من الدائنين والتي ستنهي هذه الحماية خلال شهر ايار من العام الحالي.

يذكر ان العراق يسعى لالغاء ديونه المترتبة عليه خلال فترة حكم النظام السابق صدام حسين والبالغة اكثر من 120 مليار دولار والتي تعود بعضها إلى تعويضات بسبب الحروب التي شنها على جيرانه والبعض الاخر لدول وتجار، فيما يطالب بعض الدول والتجار الحكومة العراقية بضرورة دفع مستحقاتهم ويهددون برفع دعاوي في محاكم دولية على صندوق الواردات العراقية.