وقالت الجميلي إن “بعض الكتل السياسية في التحالف الوطني ترفض اقرار قانون الموازنة خشية استخدامها من قبل بعض المتنفذين فيه وخصوصا دولة القانون في الانتخابات وهدر المال العام”، مبينة أن “التحالف لو كان جادا وله الرغبة الحقيقية في اقرار الموازنة لكان حقق النصاب لوحده واقرها بسهولة جداً، سيما وان عدد نوابه 169 نائباً، مشككة بـ”جدية التحالف باقرار القانون”.
وأعربت عن “رفضها لاتهامات البعض لمتحدون بعرقلة اقرار الموازنة”، موضحة أن “متحدون مع الشعب العراقي لكنها لديها موقف كبير من الحكومة والبرلمان وخصوصا في ازمة الانبار التي يجب مناقشتها ودراسة التحديات التي تواجه البلد ووضع الحلول لهذه الازمة وتخليص الشعب العراقي من القبضة العسكرية الخانقة، بالاضافة الى حل المشاكل العالقة مع الاكراد لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن الوطني”.
وصوت مجلس الوزراء العراقي، في الـ15 من كانون الثاني 2014، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، واحالته إلى مجلس النواب استنادا لأحكام المادتين(61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس، ومنها أن يكون تصدير النفط الخام المنتج في اقليم كردستان عن طريق شركة سومو حصرا وحسب سياقاتها المعتمدة وبمشاركة ممثلي الاقليم في لجنة التسعير.