وقال الائتلاف في بيان  إنه “مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية تفتح الحكومة وبأساليب متعددة ابواب استبعاد المرشحين والرموز الوطنية على مصاريعها تحت ذرائع واهية ومرفوضة، وهو ما سيؤثر على وجود مخطط ممنهج للتفرد”، مشيرا الى أن “محاولات التلاعب في نتائج الانتخابات مقدما سيؤثر سلبا على سلامتها ونزاهتها، ما سيؤدي الى مضاعفات خطيرة في اوضاع العراق الملتهبة أصلاً”.

واضاف أن “هذه الممارسات التي تربك الكيانات السياسية والمرشحين والناخبين، وتعطل استعداداتهم لخوض الانتخابات على اسس من التنافس الآمن والمتكافئ، انما تكرس لمزيد من القمع والانحراف بمسارات العملية السياسية بعيدا عن التعددية وروح الانفتاح والتداول السلمي للسلطة”.

وأوضح ائتلاف الوطنية أن “امتداد عمليات الاستبعاد، والتي لم يكن آخرها إقصاء مرشح ائتلاف الوطنية عضو مجلس النواب الحالي ووزير التعليم العالي السابق عبد ذياب العجيلي، تستدعي استنكار ورفض جميع القوى والفعاليات الوطنية، وتتطلب تدخل الادعاء العام والمحكمة الاتحادية الموقرة والتي لنا بقضاتها المحترمين ثقة كبيرة”.

وكانت هيئة التمييز قررت، امس الاحد (16 آذار 2014)، استبعاد كل من وزير المالية الصادرة بحقه مذكرة قبض رافع العيساوي والنائب عن كتلة الاحرار جواد الشهيلي والنائب المستقل صباح الساعدي والنائب عن القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي بشكل نهائي من الانتخابات البرلمانية المقبلة.

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، في (25 شباط 2014)، عن استبعاد النواب عالية نصيف وسامي العسكري وصباح الساعدي وعمار الشبلي من الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفيما أكدت أن هذا القرار جاء بناءً على رأي الهيئة القضائية الخاصة بالنظر بالقضايا الانتخابية، أشارت إلى أن لهم الحق بالطعن فيه.

وأعلنت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، الأحد (2 آذار 2014)، أن هيئة التمييز نقضت قرار استبعادها من المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أشادت بدور القضاء وتعامله بمهنية، كما اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري ان هيئة التمييز نقضت قرار استبعاده من الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وكذلك حدث مع النائب عن ائتلاف دولة القانون عمار الشبلي.