1- اصلاح الاضرار الواقعة على المنشآت والطرق والآليات التي حصلت بسبب اعمال ارهابية في ناحية سليمان بيك التابعة لمحافظة صلاح الدين، وتتولى الوزارات المعنية اجراء تلك الاصلاحات كل حسب اختصاصه.
2- ارسال فريق من لجنة تعويض المتضررين في الامانة العامة لمجلس الوزراء لتقدير وتعويض ضرر الاشخاص وممتلكاتهم وبالتنسيق مع اللجنة المشكلة في المحافظة.
3- اقرار توصية لجنة شؤون الطاقة بشأن احالة مناقصة تصميم وتجهيز وتشييد EPC محطة التوليد الكهربائية لحقل الزبير(Contract No. 10/2011/NR/ZU) على شركة (ALSTOM Middle East FZE) وبمبلغ اجمالي مقداره(583,084,008) دولارات، فقط خمسمائة وثلاثة وثمانون ومليونا واربعة وثمانون الفا وثمانية دولارات وبفترة تنفيذ امدها(27) سبعة وعشرون شهرا، وتمت الاحالة على اساس اوطأ الاسعار المطابقة للمواصفات الفنية.
4- اقرار توصية لجنة شؤون الطاقة بشأن مايأتي:
– احالة المناقصة رقم(CMRTWRS721-PRT-10.30 20002) تأهيل المجمع النفطي القديم وانشاء مجمع جديد من خلال عقد ترخيص حقول ميسان على شركة(COOEC-Enpal) الصينية وبكلفة كلية مقدارها (432,812,780) اربعمائة واثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة واثنا عشر الفا وسبعمائة وثمانون دولارا وبفترة تنفيذ امدها(19) تسعة عشر شهرا، وتمت الاحالة على اساس افضل العطاءات فنيا وتجاريا.
5- الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 25/12/2013، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا) و(80/البند ثانيا) من الدستور.
6- الموافقة على شمول كل من السيدين (مهند قاسم عيسى السراي) و(نجاح رحم راشد الركابي) الحكمين الدوليين العراقيين المشاركين في تحكيم مباريات نهائيات بطولة آسيا تحت سن(22) سنة التي اقيمت مؤخرا في سلطنة عمان، بمبلغ المكافأة فقط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم(47) لسنة 2014 ومقداره(10,000,000) عشرة ملايين دينار فقط لكل حكم، على ان يكون المبلغ من موازنة وزارة الشباب والرياضة / باب المنح والتحويلات الاخرى وغير خاضة لضوابط صرف الموازنة الحالية(1/12).
7- الموافقة على اصدار النظام رقم() لسنة 2014، نظام خدمات الدفع الالكتروني للاموال المدقق من قبل مجلس شورى الدولة استنادا الى احكام المادة(80/البند ثالثا) من الدستور والمادة(27) من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم(78) لسنة 2012.
8- الموافقة على مشروع قانون السلامة الوطنية، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا)و(80/البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء.
9- اجازة قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 امام المحكمة الاتحادية.