بسبب توتر الوضع الامني، متهماً جهات سياسية بشراء البطاقات الالكترونية. واعتبر ان اقصاء عدد من المرشحين أمر غير مقبول، مؤكداً انه سيلجأ الى المحكمة الاتحادية للطعن في القرارات واعادتهم الى اماكنهم المناسبة.
وقال علاوي: “نحن نأمل بهذه الانتخابات خيراً، الا اننا متخوفون من مؤشرات عدة قد تكون حاجزا وعائقا، وقد تلغي الانتخابات وتحول دون اقامتها في موعدها المحدد”.
واضاف ان “التوتر الامني يحول دون تثبيت موعد الانتخابات المقرر”، متهماً “كتلا سياسية كبيرة ومؤثرة في مستقبل العراق السياسي بشراء بطاقات الانتخابات”.