وقال الشمري في بيان خلال كلمته في المؤتمر الأول للدوائر العدلية في محافظة النجف إن “الدائرة القانونية لوزارة العدل، تمثل العراق في الدعاوى الخارجية وليس الداخلية فحسب، كما إن دائرة المعهد القضائي تخرج سنويا كوكبة من القضاة تلتحق بمجلس القضاء الأعلى”، مبينا إن “طبيعة الملفات التي تديرها الدوائر العدلية تعكس أهمية الدوائر وان الوزارة تقدم انجازات ملموسة في الدولة”.

وفسر أن “قلة الدوائر العدلية تسبب تأخير زخم المعاملات وظاهرة تعاطي الرشوة والتلاعب في السجلات فكان الحل استحداث دوائر جديدة تقلل من مسائل الفساد الإداري والمالي، فتم إنشاء مجمع عدلي في محافظة النجف الاشرف، ولدينا مشاريع لانجاز مجمع عدلي في منطقة المناذرة في حي السعد، كما تم شطر دائرة التسجيل العقاري في النجف الى شمالي وجنوبي، لتقليل الزخم واستحداث دائرة كاتب عدل في شمال المحافظة في منطقتي الحيدرية والمشخاب، واستحداث مديرية تنفيذ في منطقة الحيدرية في المحافظة”.

 وأشار الى عملية تلاعب في دوائر تسجيل العقاري في النجف وتم تشخيص بعضها، مشددا على أهمية الابتعاد عن الأعمال المشبوهة بالتزوير والتلاعب بالسجلات العقارية، وفي حال الانجرار الى الفساد المالي والاداري فأنهم سوف يعرضون أنفسهم للمسائلة القانونية”.

واشار الى أنه “بالرغم من أهمية هذه الوزارة فلم يتم تخصيص أي درجة وظيفية لها، علما إنها تحتاج إلى دعم مالي وبشري، كما اتفقنا مع محافظ النجف عدنان الزرفي لدعم إنشاء سجن تسفيرات النجف بمساحة 100 دونم”.

وأوضح أن “كل الانجازات التي حققتها الوزارة تمت بتعاون الموظفين وسعيهم لتقديم الأفضل، وان جهودهم مشكورة على الرغم من قلة مرتباتهم الشهرية، لذلك ارتأينا إلى تقديم مشروع قانون الرسوم العدلية، من اجل تخصيص مبلغ (5%) لمخصصات لموظفي الوزارة من اجل تعديل رواتبهم، والآن مشروع القانون في ملعب مجلس النواب”.