وقال الناصري في بيان إن “مجلس الوزراء ومن خلال اللجنة التنسيقة المكلفة بمتابعة شؤون المحافظات منحت ادارة المحافظات صلاحيات واسعة لمتابعة المشاريع الوزارية المتلكئة وسحب العمل من الشركات المتلكئة واحالتها الى شركات اخرى”، مبيناً أن “الصلاحيات تضمنت ايضاً متابعة ملف الشركات المتلكئة في المحاكم المختصة وحسمه قضائيا”.

وأضاف أن “الصلاحيات الممنوحة للمحافظات بمتابعة المشاريع الوزارية ستتيح مرونة اكبر لادارة المحافظة في متابعة عمل الشركات المتلكئة ولاسيما ان المحافظة تعاني من تلكؤ المشاريع الوزارية التي يعود تاريخ المباشرة في بعضها الى عام 2005 ولم تنجز حتى الان”.

واشار الناصري الى ان “ادارة المحافظة ومن خلال غرفة عمليات المشاريع قررت تقسيم العمل وتوزيع مهام ادارة المشاريع على معاوني المحافظ ومستشاريه وكل حسب اختصاصه”، موضحاً أن “المحافظة مازالت تعاني من الكثير من المشاريع الوزارية المتلكئة والتي تتطلب متابعة جدية من قبل ادارة المحافظة وحسم ملف كل مشروع ليحقق الهدف المرجو منه”.

يذكر أن محافظة ذي قار حملت في وقت سابق من العام الحالي الوزارات الاتحادية مسؤولية تلكؤ المدارس بدل الطينية في مناطق اهوار الناصرية، مشيرة الى ان المشاريع الوزارية مازالت متلكئة منذ عدة اعوام رغم المخاطبات والمناشدات للوزارات المعنية وان ادارة المحافظة لا تمتلك الصلاحيات الادارية اللازمة للتعامل مع الشركات المتلكئة التي تعاقدت معها الوزارات.