أكد الخبير الاقتصادي احمد صدام، ان على الحكومة التحرك تجاه الاتهامات الموجهة لشركة فلاي بغداد، فيما اشار الى ان استمرار العقوبات الاميركية سيعرقل خطط الحكومة الاقتصادية.
وقال صدام ان “هناك ضرورة لدعم شركات الاستثمار خاصة من قبل الحكومة”، مبينا ان “مشكلة شركة فلاي بغداد اصبحت خارج اطار اي موقف حكومي بعد اتهام واشنطن لها بنقل أسلحة من دون ادلة”.
واضاف ان “ما نلاحظ عملياً لا يوجد موقف حكومي يقف علناً وبشكل رسمي للقطاعات التي تعرضت إلى قيود وعقوبات وآخرها المصارف الثمانية الاخيرة”، مشيرا الى ان “جميع هذه الشواهد اثبتت ان الحكومة لا تستطيع ان ترفض رسميا من خلال مذكرة احتجاج اي اجراء أمريكي تجاه القطاعات الاقتصادية او حتى العمليات العسكرية والضربات التي تقوم بها بدون علم الحكومة والتي تكتفي بإبلاغها بعد التنفيذ”.
واكد ان “هذه الاحداث تستوجب اعادة برمجة العلاقات السياسية مع واشنطن”، لافتا الى ان “خطورة هذا الوضع تكمن ايضا في انكماش مستوى الثقة بحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التي بدأت بخطوات صحيحة وجادة نحو الإصلاح الاقتصادي وتنويع الاقتصاد والاستثمار في الغاز والبنى التحتية وفق برنامج حكومي هادف، لكن من المؤسف القول ان تكرار واستمرار هكذا احداث ربما سوف يعرقل خطط الحكومة نحو تحقيق خططها الاقتصادية”.