وقال المجلس في بيان ، إنه “في الوقت الذي تقترب مفوضية الانتخابات من أتمام الاستحقاق الانتخابي بعد أن قطعت أشواطاً متقدمة في انجاز هذه الاستعدادات تجد المفوضية اليوم، نفسها ملزمة أمام التزام تاريخي مهم يتمثل بالمحافظة على استقلاليتها وحياديتها ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع”.

وأضاف المجلس أن “اعضاء المجلس يتعرضون لضغوط كبيرة نابعة من التنازع بين السلطتين القضائية والتشريعية في طبيعة القرارات الصادرة من كل جهة والمتعلقة بتفسير الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قانون الانتخابات رقم 45 لسنة 2013، حيث تلزم كل جهة المفوضية بتطبيق قراراتها على الرغم من تعارضها مع قرارات الجهة الأخرى”.

ولفت المجلس إلى أن “المفوضية لا تريد أن تكون طرفاً بهذا النزاع، فان أعضاء مجلس المفوضية اتخذوا قراراً بتقديم استقالتهم بصورة جماعية الى رئيس المجلس وهم بانتظار موافقته إذا استمر هذا الضغط ولم يتم وضع حل نهائي لهذا الموضوع، حفاظاً على حيادية المفوضية”.

وتعد الانتخابات البرلمانية الحدث الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة، ومن المقرر أن تجري في 30 نيسان 2014، وإثر ذلك بدأت الحركات السياسية تنشط في عدة اتجاهات لتشكيل تحالفات من أجل خوض الانتخابات.

يذكر أن مفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة حكومية عراقية مستقلة ومحايدة تخضع لرقابة مجلس النواب العراقي وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات في جمهورية العراق.