وقال بيان لمكتب النجيفي صدر، اليوم، عقب لقاء الأخير بالقائم بالأعمال بعثة الأمم المتحدة في العراق إن “رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي التقى، اليوم، القائم بأعمال بعثة الأمم المتحدة في العراق جورجي بوستن”، مبيناً أن “الطرفين بحثا تطورات الأوضاع الامنية في ديالى والانبار”. ودعا النجيفي الأمم المتحدة الى “تنشيط دور المراقبة لكل انتهاكات حقوق الانسان في العراق”، موضحاً أن “المليشيات ارتكبت أعمالاً إجرامية في ناحية بهرز في ديالى بوجود القوات الأمنية”. ولفت الى “إرسال وفد نيابي في الناحية تعرضت قافلتهم لمحاولة إعاقة ومن ثم الى الاغتيال استشهد جراءها اربعة من عناصر حمايات النواب ومن ضمنهم احد افراد حمايتي”، مطالباً ممثل الامم المتحدة بـ”إلحاق هذه المعلومات مع تقرير العراق المعروض الآن من قبل الامم المتحدة في نيويورك، ولعب دور ايجابي لايصال المساعدات الانسانية الى كل مناطق الانبار”. وأكد رئيس مجلس النواب أن “مجلس النواب سيعقد جلسة لمناقشة موضوع ديالى وفقاً لطلب من النواب”. من جانبه، استنكر بوستن وفقاً للبيان، هذه “الأعمال الإجرامية البشعة وغير القانونية، وطالب بتزويدهم بتقارير حول الأحداث في ديالى”. وشهدت ناحية بهرز جنوب غربي بعقوبة خلال الاسبوعين الماضيين، اوضاعاً امنية غير مستقرة بعد سيطرة تنظيمات “داعش” على اجزاء منها قبل ان تنجح القوى الامنية في اعادة السيطرة عليها بعد معارك عنيفة، فيما اقتحمت ميليشيات مناطق واسعة من الناحية نفذت عمليات قتل وتهجير وحرق المساجد وفقا لشهود عيان ونواب عن محافظة ديالى. وبشأن استقالة مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قال النجيفي إن “الاستقالة قدمت للتخلص من الضغوطات والتدخلات الحكومية”، مؤكداً أن “مجلس النواب معني بإصدار قرار تحصين المفوضية من أي مساءلة، ومن حقه إصدار القرارات والتشريعات وفق المواد الدستورية (52، 95، 137) ونصوص أخرى”. ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس الاربعاء (26 اذار 2014)، مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات الى العدول عن قرار الاستقالة، فيما حذر من تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال قبول تلك الاستقالات. وصوت مجلس النواب، في (19 آذار 2014)، على قرار يلزم مفوضية الانتخابات بعدم استبعاد أي مرشح باستثناء المحكومين قضائيا، وجاء ذلك بعدما استبعدت المفوضية خلال الأيام الماضية عشرات المرشحين للانتخابات المقبلة، فيما تؤكد أن قرارات الاستبعاد جاء استناداً للقوانين النافذة. يذكر أن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات اعلن، اول امس الثلاثاء (25 اذار 2014)، أن جميع أعضاء المجلس وضعوا استقالاتهم بيد رئيسهم اعتراضاً على “ضغوط” يتعرضون لها على خلفية “التنازع” بين السلطتين التشريعية والقضائية. |
