وقال جتو  ان “اجهزة البطاقة الانتخابية الخاصة بتصويت الناخب غير مرتبطة ببعضها البعض أي لايوجد سيرفر موحد يربط المراكز الانتخابية بين المحافظات بعضها ببعض لتجنب التزوير في الاقتراع”.

واضاف “بامكان اي ناخب ان يأخذ بطاقة اي شخص ويزور هوية الاحوال المدنية الخاصه به والتي من خلالها سوف تتيح اكثر من فرصة تصويت للناخب الواحد”، موضحا “لوكانت هذه الاجهزة مربوط بسيرفر موحد سصبح من المستحيل ان يصوت الناخب لاكثر من مرة ويكشف التزوير في الاقتراع”.

وكان مدير اعلام مفوضية النتخابات عزيز الخيكاني قد وصف في بيان له التصريحات التي اوردها منسق شبكة شمس لاحدى القنوات الفضائية بالسابقة الخطيرة ينبغي التوقف عندها كونها تمثل اتهاما مباشرا لمؤسساتنا الاعلامية الوطنية التي لم تبخل في دعم العملية الانتخابية ويبذل كوادرها جهودا استثنائية في توعية وتثقيف الناخبين العراقيين وهو جزء من الالتزام الاخلاقي والوطني والمهني لتلك المؤسسات”، مؤكدا على ان هذا الاتهام الخطير لوسائل الاعلام يعزز ما اشرنا له سابقا بفقدان توازن هذا الشخص وتحوله من ادعائه المهنية والتخصص في مراقبة الانتخابات الى الدخول في معترك التحليل السياسي الذي ينطوي على قصور ونظرة ضيقة تكاد تكون بعيدة عن الواقع الذي يعيشه الشعب العراقي.

ويذكر ان الخبير القانوني طارق حرب أكد ان التصرف بالبطاقة الانتخابية واستخدامها من قبل شخص اخر يعد جريمة يعاقب عليها القانون .

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في (23 شباط 2014)، توزيع أكثر من أربعة ملايين من أصل نحو 21 مليون بطاقة انتخاب، تشكل نحو 19 بالمئة من البطاقات الالكترونية الخاصة بالناخبين في عموم المحافظات وإقليم كردستان، وفي حين بينت أنها تعول كثيراً على دور المرجعيات الديني ومنظمات المجتمع المدني في حث الناخبين على تسلم البطاقات والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، أكدت أنها حددت العشرين من نيسان المقبل كآخر يوم لتسلم تلك البطاقات.

فيما أشاد رئيس الوزراء نوري المالكي، في (19 من شباط 2014)، باستعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، واكد انها تشكو من عدم وجود إقبال على تسلم بطاقات الناخبين، وفيما دعا المواطنين إلى الإسراع بتسلم البطاقات والمشاركة في الانتخابات، أكد انه “ليس هناك مجال لتأجيلها”.

وأقر مجلس النواب بالأغلبية، مشروع قانون الانتخابات في (الرابع من تشرين الثاني 2013 المنصرم)، التي ستجرى في (الثلاثين من نيسان 2014 المقبل)، وسط اعتراض النواب الايزيديون على الإبقاء على حصتهم من نظام الكوتا المتمثلة بمقعد واحد فقط.