وتطرق الى البيانات المتعلقة بالخطة التنموية الوطنية للسنوات (2013-2017 ) والتي أوضح فيها بالارقام والمعطيات والتي تجاوزت قيمتها الاجمالية المرصودة لها اكثر من (282) مليار دولار، موضحاً ان “لهذه الخطة الطموحة أن تفتح سوقاً واعدة بالقطاعين العام والخاص حيث تم فقط في عام 2013 منح إجازات إستثمار في العراق ماعدا إقليم كوردستان بمبلغ تجاوز (27) مليار دولار وهي ماتشكل فرصة جدية وحقيقية لنمو الاقتصاد العراقي في ظل تحقيق استقرار سياسي واصلاحات اقتصادية خدمة لتقدم العراق وازدهاره”.