وكالة اخبار وطن
وكالة عراقية مستقلة

دوائر البصرة الحكومية تعلن قرب إنهيارها بسبب عدم أقرار الموازنة

  • 13 مشاهدة
  • مارس 30, 2014
وقال عبد الصمد في تصريح صحفي أن “المجلس خاطب عددا من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للكشف عن الأضرار التي لحقت بتلك المؤسسات بسبب تأخر مصادقة البرلمان على موازنة  عام 2014″.
مشيرا الى أن “مديرية بلديات البصرة ذكرت في ردها أن عدم إقرار الموازنة تسبب بتعطيل اعمال الصيانة إضافة الى توقف كافة المشاريع (السابقة والحالية) فضلا عن توقف اعمال الزراعة والخدمات البيئية وتأخر صرف رواتب العاملين في تنظيف المحافظة”.
وتابع أن “مؤسسة الشهداء أعلمت مجلس المحافظة بأنها تضررت بسبب تأخر الموازنة في تقديم الاعانات المالية والنفقات العلاجية لذوي الشهداء فضلا عن   اعانات طلبة الدراسات العليا و توقف التعيينات وعدم صرف الرواتب لموظفيها”.
واضاف  أن “مديرية الهجرة والمهجرين أعلنت تأخر شمول (4278) عائلة بالمنحة المخصصة لهم لهذا العام ، فيما أكدت مديرية توزيع كهرباء البصرة تأخر تنفيذ مشاريع بناء محطات ثانوية ( 33/11 كي في) واستحداث مغذيات (33 و 11 كي في) بالإضافة الى تجهيز مواد وآليات تخصصية”.
ولفت رئيس المجلس الى أن “المديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب أشارت الى تأخر إنجاز المشاريع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية وفق السقف الزمني المحدد لها وعدم توفر الأموال الكافية لتأمين المستلزمات الضرورية لتنفيذ المشاريع وعدم قدرتها على الالتزام بتسديد مبالغ العقود التي تم ابرامها في السنوات السابقة”.
منوها الى “تأخر عمل الترويج الاستثماري لإقامة المشاريع الحيوية لهيئة الاستثمار وتأخر صرف بعض المستحقات الخاصة بالهيئة ، كما أوقف مكتب حقوق الانسان في البصرة اطلاق الدرجات الوظيفية وإنشاء بناية لمكتب حقوق الانسان في الجنوب”.
وفي نفس السياق أكد عبد الصمد أن “الجمعيات الفلاحية التعاونية في البصرة أعلنت أن الفلاحين تضرروا جراء تأخر اقرار الموازنة سبب عدم إقامة المشاريع الزراعية فضلا عن انخفاض الطلب على المنتج المحلي بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين”.

مشيرا الى أن “أتحاد رجال الأعمال العراقيين في البصرة بين التأثير السلبي لعدم اقرار الموازنة على حركة الاستثمار والتسبب في الركود الاقتصادي وشل حركة الشركات العاملة في قطاع النقل فضلا عن عدم تطوير مشاريع البنى التحتية والقطاعات الخدمية اضافة الى ازدياد معدلات البطالة وانتشار ظاهرة التسول وتأخر دفع أجور العاملين في القطاع الخاص”. انتهى ا.ح

أخبار مشابهة