◼️رئاسة الجمهورية: بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) في 21/2/2024 التقى رئيس الجمهورية مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا للتشاور بشأن ما ورد بقرار المحكمة آنفا
◼️رئيس الجمهورية يؤكد أن العملية السياسية بعد سنة 2003 قامت على أساس عدد من الثوابت التي توافقت عليها إرادة القادة السياسيين وثبتت في الدستور
◼️رئاسة الجمهورية: ستبقى المحكمة داعمة لحقوق الشعب والمدافع عنها وستكون على تواصل وتشاور مستمر مع الرئيس مع التواصل المستمر مع وزارة المالية الاتحادية لإزالة العقبات التي قد تواجه تنفيذ القرار
◼️رئيس الجمهورية يؤكد حرصه الشديد على إنفاذ حكم الدستور والتشريعات في تنظيم العلاقة بين مكونات الشعب العراقي والعمل على التخفيف من معاناة الشعب الكردي الناشئة عن عدم الانتظام في دفع الرواتب