تعد السلطة القضائية بتشكيلاتها ومؤسساتها إحدى السلطات الأساس في استقرار النظام السياسي مع باقي السلطات والتشكيلات التي تنتظم في تكوين بناء الدولة العراقية في عراق ما بعد 2003 ونظراً لما للسلطة القضائية من دور فعال وحساس في الحياة السياسية والدستورية والادارية في كل دولة من الدول، والعراق دولة ونظام سياسي جديد و لا شك إن للقضاء موقعه ودوره وتأثيره على مجمل الحياة العامة ويعد استقلال القضاء هو العقيدة القائمة على أساس أن القرارات القضائية يجب أن تكون حيادية غير خاضعة لنفوذ السلطات أو المصالح الخاصة أو السياسية ويجب على الجميع القبول بها لكونها ناتجة عن وجدان الشعب وإيمانه بأنه الضمانة في كفالة الحقوق والحريات وحمايتها وضمان ان يكون الجميع سواسية امامه . لقد ثبت القضاء العراقي انة مع الشعب الحامي لمؤسسات الدول واثبتت السلطة القضائية انها تنظر في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة كانت وهي الحامية للحقوق والضامنة لامن البلد وعندما اقرت المحكمة الاتحادية بوجوب توطين رواتب الموظفين في الاقليم فانها نضرت للعراقيين سواسية بالحقوق القانونية الاساسية وانها لم تنظر لمصلحة حزب او كيان سياسي داخل الاقليم هذه القرارات وغيرها مثل قانون الانتخابات في الاقليم والذي استفز حزب بارزاني وجعله يقرر مقاطعة الانتخابات والذي لم يتضامن معه اي حزب سياسي في الاقليم وعندما يطل علينا السياسي السني مشعان الجبوري ليطعن باستقلالية وحيادية رئيس المحكمة الاتحادية العليا فعلينا ان نكون حذرين من محاولات البعض للطعن بحيادية القضاء ومواقفه الوطنية الداعمة لبناء دولة المؤسسات ولا نستبعد من وجود مخطط خبيث للطعن بالقضاء ورجاله .اليوم يتحتم على ابناء الشعب العراقي وبمختلف اطيافه دعم القضاء وعدم السماح لمن يحاول تصدير ازماته الداخلية واستخدام ادواته في جرح مؤسسه القضاء وعلى الاعلام ان لا يروج لمثل هكذا طروحات سلبية
واذا كان دور السلطة التشريعية والتنفيذية مهم في بناء دولة المؤسسات ، فان دور السلطة القضائية لا يقل عن ذلك لا بل قد يكون الركن الاساسي في المحافظة عليها ، كون مسؤولية السلطة القضائية هي المحافظة على تطبيق الدستور و القانون والحيلولة دون انتهاكه بواسطة اي طرف في الدولة ، فالسلطة التشريعية حتى ان كانت منتخبة من الشعب وتستند الى اسس ديمقراطي قد تشرع قانون يخالف الدستور الامر الذي يتطلب وجود قضاء يمنع حدوث ذلك، والسلطة التنفيذية هي الاخرى قد تذهب الى التعسف في استخدام السلطة الامر الذي يتطلب وجود قضاء اداري يحد من ذلك