وقالت الوزارة في بيان  “لم يعد خافياً الوضع السائد في محافظة الانبار وخاصة في مدينة الفلوجة التي سيطرت عليها داعش”، مبينة أن “هذه المجموعة قامت بأعمال إرهابية تتمثل بقتل وخطف وترويع المواطنين، وإشاعة الخوف والرعب في صفوفهم، الى جانب تخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير البنى التحتية لاعاقة حركة المواطنين ومنع إيصال المساعدات لهم”. 

وتابع أن “الحكومة العراقية واستناداً لمسؤوليتها الدستورية تجد نفسها مضطرة لاتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والعسكرية لتأمين عودة الأمور الى نصابها وحماية المواطنين في الفلوجة وغيرها من مدن العراق”. 

وأضافت أن “الحكومة سعت الى تشكيل لجنة لتوفير الاحتياجات الضرورية، كما بادرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالإجراءات اللازمة لضمان مشاركة اهالي المحافظة في الانتخابات البرلمانية المقرر اجراءها اواخر شهر نيسان الحالي”، مؤكدا أن “التنظيم الإرهابي لم تكفي بإتخاذ اهالي مدينة الفلوجة دروعاً بشرية، بل تعداها الى ارتكاب اعمال اجرامية اخرى بقطع مياه نهر الفرات، ما أدى الى غرق قرى ومدن في الانبار، واحداث نقص هائل في مياه المحافظات الوسطى والجنوبية”. 

وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة اتخذت قرارها لحل الأزمة في محافظة الأنبار، وفيما شدد على أن “الوقت لحسم قضية الفلوجة قد حان”، اشار الى أن الأزمة ستحل عبر الجيش. 

يذكر أن وزارة الدفاع اعلنت، في (5 نيسان 2014)، أن مدينة الفلوجة ما زالت تحت سيطرة المسلحين، وفيما أشارت إلى أن حسم الموضوع بانتظار قرار من المراجع العليا، أكدت أنها تفضل حسم أزمة المدينة من قبل الأهالي.