القوانين والقرارات والتعليمات ليست تشريعات فقط، لكنها اليات وادوات قانونية ستطبق على الواقع بقوة القانون مما يوجب ان التشريعات ذات ابعاد ستراتيجية تراعي عدة تفاصيل
١. الحاجة الماسة
٢. الانعكاسات الايجابية
٣. المقبولية الشعبية
حكومة السيد السوداني انطلقت بخضم تحديات سياسية كبيره منها انسحاب التيار الصدري وامتعاض الاخوة الاكراد وكذلك الاخوة السنة ونستطيع ان نردد بوضوح عدم تمكن التحالف الثلاثي من تشكيل الحكومة.
السيد السوداني تم تكليفه بتشكيل الحكومة من قبل ائتلاف ادارة الدولة وقد وضع نصب عينه اهداف واضحة منها حكومة خدمات،
انطلق السوداني بمشروع فك الاختناقات وقد وضع بصمة بالتخطيط والعمل وللامانة الفكرية والمهنية
النجاح الدائم بتذليل العقبات الادارية والمهنية لانجاح وانفاذ المشاريع جعل بعض الشركاء الداعمين للحكومة التفكير كثيرا بترك عدم الحكومة او محاولة تثبيط عزم الحكومة على اكمال مشاريعها برغم كل ما يردد من مؤشرات على تلك المشاريع ،
لكن اصرار السيد السوداني على الانجاز
جعلها تمضي وفق ما خطط لها.
ولم يتوقف السيد السوداني بل سعى لوضع رؤية وافق مميز لحكومته من خلال قرارات واقعية ومنها دعم طريق التنمية واكمال ميناء الفاو.
لكن وما ادراك ما لكن
قرارات عديدة اصدرت دفعة واحدة
منها فقرة زيادة سعر البنزين المحسن والممتاز الذي غطى على ثلاثة محاضر من القرارات ومنها تغيير مواعيد الدوام الرسمي للوزارات والجامعات التي ستضع الحكومة بعد العيد امام مواقف صعبة وكذلك موظفي الوزارات الاخرى باختيارات صعبة.
بالعودة للاصل
اسئلة يجب ان تسئل بعد ان ننظر بعض الارقام التي اوردها عدد من المختصين،
بداية ٢٠٢٣ ومع ارتفاع اسعار الصرف في السوق الموازي قررت الحكومة ولامتصاص ردة فعل المجتمع على هذا الارتفاع الى تغيير سعر الصرف من ١٤٥٠ الى ١٣٢٠، اضافة عدد من الارقام المهمة
في ٢٠٢٣ بلغت مجمل النفقات الحكومية بحسب بيانات وزارة المالية ١٤٢ ترليون
قيمة ال١٤٢ ترليون دينار بسعر ١٣٢٠ تساوي ١٠٧ مليار دولار
قيمة ال ١٤٢ ترليون دينار بسعر ١٤٥٠ تساوي ٩٧ مليار دولار
مما افقد العراق ماقيمته ١٠ مليار دولار كون مجمل ايرادات الدولة من مبيعات النفط والتي تكون ايرادات دولارية
١٠ مليار دولار تساوي بحدود ١٣ ترليون دينار عراقي .
فروقات زيادة سعر البنزين المحسن والممتاز فعليا ستخفض ٣ مليار من انفاق الحكومة وهو مبلغ مهم ومحترم،
لكن لو نضرنا الى فروقات سعر الصرف التي لا نعلم تحديدا الى اين تذهب مع قرار سيلقي بضلاله على المواطن اقتنعنت الحكومة بذلك ام لم تقتنع لانه واقع مجتمعي هذا ما يرتبط بالجانب الاقتصادي المالي.
الجانب الفني مهم ايضا
اربعة مصافي محلية تعمل بالتكرير
اضافة لانتاج كردستان دخلت على خط الانتاج ، اين انتاجها ببلد نفطي بامتياز.
جانب اخر شريحة النفقات الحاكمة وتاثرها بالقرار،
نسبة تضخم عالية بعد ان فقد الموظف او كل من يوضع بخانة النفقات الحاكمة جزء لا يقل عن ٢٠٪ من راتبه نتيجة رفع سعر الصرف اضافة الى تخفيض بسلم الرواتب بفترة العبادي،
اضافة الى ارتفاع سعر المواد الاساسيه وغيرها نتيجة ارتفاع الضرائب والكمرك والنقل للبضائع وكذلك السوق للبضائع الاخرى
لذا الى اين يراد المضي بالموظف والمواطن النزيه .
البانزين السوبر قد يكون يخص السيارات الفارهة والغالية اساسا
عمي اكو سيارات وصلت مليون دولار
لكن البنزين المحسن هو حالة وسطية تستخدمه اغلب السيارات بعد موديل ٢٠١٠ صعودا،
هل المراد ان يعود الاغلب للموديلات الاقل.
لننتهي عند مفارقة
هناك ضياع ل ١٠٠٠ مليار دولار منذ التغيير الى فترة قريبة،
اما منذ تسلم الحكومة الى الان فحدث ولا حرج،
ولو توجهت الحكومة نحو قرارات السيد العبادي وانهاء العمل بالحزم الاصلاحية الثلاث بفترة السيد عادل لوفرت ملايين ملايين الدولارات
للتنويه نتمنى متابعة برامج رمضان للسياسين ففيها الكثير من الملايين الضائعة والمفقودة.
أما المطلعين والباحثين عن فرصة للهجوم ضد الحكومة فهؤلاء يستشعرون خطر الإصلاحات على مصالح وشعارات ستذهب في مهب الرياح حينما تكتمل أو تصل إصلاحات الحكومة لنهايتها
الكلمات ليس دفاع عن الحكومة لكن ننقل من أرض الواقع ما تفرضه علينا الأمانة والأخلاق والوطنية …
ختاما القرار يشبه الصورة المرفقة
ترهم لو لا
هل قرار تغيير سعر البنزين يستحق هذه تاجيج للشارع والفكر الشعبوي ضد مرحلة دخول الانجازات مرحلة الانطلاق ومنها مجسر قرطبة انموذجا.
تقديري واعتزازي
#محمد_فخري_المولى
https://www.facebook.com/mohmmadfalmola/..
