وقال الزاملي في حديث صحفي، ان “ما نشر عبر وسائل الاعلام عن صدور مذكرة القاء قبض بحقي بتهمة المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، عار عن الصحة”، مبينا “اني ذهبت امس الى مجلس القضاء الاعلى وتبين ان هذه القضية غير صحيحة”.
واعتبر الزاملي ان “هذه المعلومات مضللة”، مشيرا الى ان “الهدف منها هو التشهير والتسقيط السياسي، كوني الان متميزا ومنافسا في التيار الصدري”.
ونشرت بعض وسائل الاعلام مذكرة القاء قبض بحق القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي صادرة من مجلس القضاء الاعلى والمرقمة بـ1551 بتاريخ الـ14 نيسان 2014، بتهمة المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، حيث امرت رئاسة مجلس القضاء خلال هذه المذكرة، اعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة بالقبض على الزاملي وإحضاره الى قاضي محكمة تحقيق الرصافة الاولى في الحال.