وقالت التميمي في حديث صحفي، “نحن مع أن يكون هناك حل مع إقليم كردستان، لكننا في اللجنة المالية لنا حسابات أخرى”.

وأوضحت التميمي “إذا ما أقرت الموازنة في الشهر الخامس من العام الحالي، فإننا نحتاج إلى شهر لنشرها في الجردية الرسمية، وشهر آخر لتطلق الأموال من قبل وزارة المالية”، متسائلة “ما هي الفترة المتبقية للجهات غير المرتبطة بوزارة لتستطيع أن تعلن عن مشاريعها؟ إذ أن الفترة المتبقية من المستحيل لأي جهة أن تنفذ ولو جزءا بسيطا من المشروع الذي ستبدأ به”.

وأكدت التميمي أن “على الحكومة أن تستمر باجتماعاتها ولا تنقطع، وليس مع اقتراب التصويت على الموازنة تبدأ بالمفاوضات وتتوقف بمجرد تمريرها لتبقى الخلافات عالقة”.

وأشارت التميمي إلى أن “الوضع سوف يبقى بصرف 1 من 12 بالنسبة للجانب التشغيلي لا أكثر، لصعوبة تنفيذ المشاريع لهذه السنة”، مبينة أن “وزارة المالية صرفت رواتب هذا الشهر، لأن من صلاحية مجلس الوزراء صرف الرواتب والزيادات المتعلقة بالمتقاعدين”.

وكان النائب عن ائتلاف متحدون للإصلاح حيدر الملا أكد، في (12 نيسان 2014)، انه لا يمكن تمرير قانون الموازنة قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتا إلى أن 30 نائباً من متحدون سيحضرون للبرلمان في حال توفر إرادة لإقرار الموازنة.

كما أكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، أن استئناف جلسات البرلمان مرتبط باتفاق الكتل السياسية على الموازنة، فيما أشار إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة فسيتم عقد تلك الجلسات بعد انتخابات مجلس النواب.

يذكر أن الموازنة العامة للدولة، أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب، ولم تكتمل قراءاتها منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في (15 كانون الثاني 2014).