وقال طلال في حديث صحفي، إن “أكثر من 700 مشروع خدمي توقف عن العمل بسبب تأخر إقرار الموازنة”، معتبراً أن “ذلك التوقف سيؤثر وبشكل كبير على الخدمات المقدمة إلى المحافظة”.
وحمل محافظ واسط مجلس النواب والكتل السياسية “مسؤولية الكارثة من جراء تلكؤ الخدمات التي ستحصل”، مضيفاً أن “هذا التأخر في الإقرار سيبعد الشركات الأجنبية التي كنا ننوي التعاقد معها لتقديم بعض الخدمات عن التواص معنا وربما فقدان الثقة لذلك فنحن نحمل البرلمان خطورة الموقف”.
وطالب طلال الكتل السياسية بـ”إبعاد المناكفات السياسية عن حياة المواطنين وخدماتهم”.
وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أكد في (18 نيسان 2014)، أن استئناف جلسات البرلمان مرتبط باتفاق الكتل السياسية على الموازنة، فيما أشار إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة فسيتم عقد تلك الجلسات بعد انتخابات مجلس النواب.
واعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي، في (17 نيسان الحالي)، أن مجلس النواب عطل مناقشة وإقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي، فيما أشار إلى أن القوانين التي شرعها المجلس لم يوفر لها الأموال الخاصة بها.
يذكر أن الموازنة العامة للدولة، أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب، ولم تكتمل قراءاتها منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في (15 كانون الثاني 2014).