سمير باكير – طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المصرية في بيان لها بإعادة النظر في موقفها المخزي المتمثل في اعتقال المواطنين المصريين المؤيدين لقضية فلسطين بتهم مختلفة، وتعرّضهم للإحتجاز المؤقت، داعيةً لإطلاق سراحهم على الفور.
في هذا الصدد، قال أحمد العطار مدير هذه الؤسسه القانونية: توجد حالة من ازدواجية المعايير، إذ في حين أن تحركات المناصرين لفلسطين مُقيدة في مصر، نرى الأخيرة تُعلن عزمها الإنضمام إلى قضية جنوب أفريقيا. ویتسق اعتقال الطلاب المصريين مع سياسة حكومة السيسي القديمة في اعتقال و إسكات المعارضة وقمع أي نشاط سياسي.
حيث اعلنت حركة طلاب مصر من أجل فلسطين عن وجودها على وسائل التواصل الاجتماعي في مايو الماضي، وبينما طالبت جميع الطلاب من جميع أنحاء مصر بالإنضمام إليها دعت هذه الحركة الصاعدة وزارة التربية و التعليم المصرية لمقاطعة جميع المنتجات والشركات التي تدعم جرائم الاحتلال الصهيوني.
وأفاد تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باعتقال أكثر من 120 من أنصار فلسطين في مصر بينهم طفلان. ومؤخراً أعلنت مجموعات حقوقية مصرية عن إختفاء طالبين مصريين يدعمان الحركات الطلابية لصالح فلسطين. حيث اعتقلت قوات الأمن المصرية علناً “مازن أحمد” طالب الطب بجامعة المنصورة في شمال مصر. وبحسب عائلة الطالب “زياد بسيوني” الذي كان يحمل أفكاراً مناصرة للفلسطينين وكان ناشطاً في الفضاء الإلكتروني، تم اعتقاله الأسبوع الماضي ولم يسمع عنه شيء.
يأتي هذا فيما إنطلق حراك طلابي في أكثر من 200 جامعة حول العالم دعماً للشعب الفلسطيني، حراكٌ يحمل العديد من المطالب كان على رأسها المطالبة بوقف الإبادة الجماعية لأهالي غزة، في حين تقل وتكاد تنعدم الأصوات المسموعة في جامعات الدول العربية.
على الرغم من المعاملة القاسية للطلاب في أمريكا وأوروبا من قبل السلطات في دول الغرب، وهو أمر لم يكن مستبعداً أبداً نظراً لأن هذه الدول لديها إلتزام جدي تجاه “إسرائيل” ولكن ما هو مُبرّر منع الطلاب من الإحتجاج على جرائم اسرائيل في مصر؟ هل تسير الحكومة المصرية على الطريق الخطاء؟ هل يجب على جمهورية مصر العربية أن تتخلف عن قطار جنوب أفريقيا وتركيا إزاء القضية الفلسطينية.
